فصلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بعد 15 يوما من المداولة في قضية اختلاس أموال عمومية ،سوء استغلال وظيفة و منح امتيازات غير مبررة و استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي ،الاستفادة من امتيازات غير مبررة ،وهي القضية المتابع فيها 14 متهما من بينهم المير السابق لبلدية آرزيو و كذا موظفين وأعضاء لجنة الصفقات العمومية و اصحاب مكاتب دراسات ،حيث أدانت المير(ع.مخطار) ومكتب الدراسات (ب.محسن)،المقاول(ب.محمد) بثلاث سنوات حبسا نافذا،في حين باقي المتهمين أدينوا ب18شهرا موقوفة التنفيذ.
حيث سبق للمحكمة الابتدائية إدانة 11متهما من بينهم المير ب 18شهرا حبسا نافذا ،في حين برأت ساحة البقية ،مع العلم أن ممثل الحق العام التمس تشديد عقوبة المدانين و إدانة المستفيدين من البراءة .و قد جاءت متابعة متهمي قضية الحال بتاريخ الثلاثين ماي من سنة 2019 تنفيذا لتعليمات نيابة الجمهورية الواردة إلى فرقة الدرك الوطني بوهران المتضمنة فتح تحقيق في مضمون التقرير المنجز من طرف مفتشية ولاية وهران بخصوص ثلاثة مشاريع المتعلقة بإعادة تهيئة ساحة واجهة البحر لبلدية ارزيو و انجاز مشروع الإنارة العمومية بحي الأمير عبد القادر و مشروع إنجاز الإنارة العمومية بحي أحمد زبانة ، التقرير تضمن رفع عديد التجاوزات في طريقة إبرام هذه الصفقات ،
فبخصوص مشروع تهيئة واجهة البحر تم عقد اتفاقية مع مكتب الدراسات (ا.محمد)من اجل انجاز دراسة للمشروع و متابعة الإنجاز و بعد تقديمه للدراسة تم الإعلان عن الصفقة من أجل اختيار المؤسسة التي تقوم بإنجاز المشروع أين تم التعاقد مع مؤسسة (ب.محمد) و لمدة انجاز 07 أشهر مصالح البلدية و بدون أي مبرر ألغت عقد مكتب الدراسات (ا.محمد) عن طريق مراسلة حررها رئيس المجلس الشعبي البلدي و لم يبلغ بها صاحب هذا المكتب و أبرم عقد جديد مع مكتب الدراسات (ب.محسن) من اجل متابعة الانجاز من جهة أخرى مكتب الدراسات (ا.محمد) قدم للبلدية دراسته غير مؤشرة و غير مرقمة بالإضافة إلى غياب تقرير الدراسة كما أن هذه الدراسة لم يتم المصادقة عليها من طرف قسم التجهيزات العمومية بالإضافة إلى أن الدراسة لا يوجد بها لا ختم و لا تاريخ أو مرجع مما يعطيها طابع رسمي .
مشروع الإنارة العمومية بحي الأمير عبد القادر الذي فازت به مؤسسة (ح.علي) لمدة 75 يوم ثم بدأ الأشغال بتاريخ 03/07/2016 بتاريخ 03/08/2016 تم تسديد المستحقات الوضعية الأولى ،المشروع متأخر لمدة 12 شهر و الأشغال مازالت لم تكتمل لان المؤسسة غادرت مكان الأشغال ، مصالح البلدية قامت بتحرير اعذارين ليقوم رئیس البلدية بإصدار قرار العزل للمؤسسة بطريقة بسيطة عن طريق ورقة ممضية من طرفه ليس لها أي قيمة قانونية فمن المفروض أن يقوم بقرار صارم كأن يقوم بنشر اسمه على مؤسسات الدولة و يدرجه في القائمة السوداء بالولاية و يقوم بإخطار صاحب المؤسسة بكل الوسائل بقرار العزل.مع العلم انه في تقييم العروض تم إقصاء عدة مؤسسات بدون أي مبرر قانوني صحيح .تم سماع (ا.محمد) صرح انه شارك في استشارة انجاز دراسة لإعادة تهيئة واجهة البحر ومتابعة الانجاز المعلن عنها سنة 2011 و فاز بها و قام بانجاز الدراسة و تمت المصادقة عليها في الاجتماع الذي عقد بحضور المجتمع المدني و ممثل عن الأشغال العمومية و المصالح التقنية للدائرة و ممثلين من عدة مصالح أخرى كما تم الإعلان عن مناقصة وطنية من اجل اختيار مؤسسة للانجاز وتم ذلك إلا أن الزيارة الميدانية للوالي آنذاك إلى بلدية ارزيو قام بإلغاء الانجاز وفي سنة 2015 عاودت مصالح البلدية الاتصال به من أجل إعادة الدراسة رغم انه اخذ مستحقات الدراسة الأولى و بالرغم من كل هذا أعاد انجاز دراسة أخرى و تم المصادقة عليها مثل الدراسة الأولى بتاريخ 30/03/2015 و من ذلك اليوم لم يتم استدعائه إلى البلدية ليتفاجا بانجاز المشروع بدون علمه بالرغم من أن العقد الذي أبرمه مع البلدية يلزمه بمتابعة الانجاز و كما أكد أنه تنقل إلى مكان المشروع بعد انجازه ليتفاجئ بعدم مطابقة الانجاز للدراسة التي قام بانجازها ،كما نفى تلقيه أي اعذار أو أي قرار بالعزل ليؤكد على عدم وجود أي سبب يجبر مصالح البلدية على إلغاء عقده.
المير ينفي المسؤولية عن نفسه و يلقيها على منتخبيه
تم سماع المير (ع.مخطار) أكد بخصوص المصادقة على الدراسة و تأشيرها على المخططات أن هناك محضر المصادقة على هذه الدراسة كما تم إرسال الملف الى مديرية التعمير وتم الموافقة على الدراسة أما سبب الاختلاف الموجود في بنود العقد المبرم مع مؤسسة (ب.محمد) و دفتر الشروط المعد من طرف مكتب الدراسات فرمی المسؤولية عن مكتب الصفقات العمومية،أما استدعاء مكتب الدراسات من اجل حضور حصة المصادقة على دفتر الشروط فلم يجد لذلك تفسيرا و عن عزل مكتب الدراسات بالرغم من عدم استدعائه أو توجيه له اعذارات كتابية فأكد على تحرير له اعذارين و لم يمتثل مما اضطر إلى عزله كما أكد على إعلامه بقرار العزل،و عن غياب أي وثيقة تثبت صحة ادعاءاته أكد أن هذه الوثائق محفوظة بأرشيف البلدية و الأمينة العامة هي المسؤولة عنها ، من جهة أخرى نفي وجود أي يد له في قضية تقييم العروض
لمشروعي الإنارة العمومية بحي الأمير عبد القادر و حي احمد زبانة و حمل المسؤولية لأعضاء اللجنة أما دوره الرقابي كرئيس لجنة الصفقات العمومية فحمل المقرر المعين لدراسة ملفات الصفقتين مسؤولية عدم رفع التحفظات أما بخصوص تأخره في تحرير اعذارات لمؤسسة (ح.علي) تركها مشروع الإنارة العمومية بحي الأمير عبد القادر لتأخر المصالح التقنية في إبلاغه بذلك و عن سبب اكتفائه بتحرير ورقة عزل بسيطة فرمي المسؤولية على الأمينة العامة لمراسلة مؤسسات الدولة و تحرير طلب من اجل ادراج هذه المؤسسة في القائمة السوداء.
بخصوص ضياع دفتر الشروط و الدراسة و المخططات الخاصة بمشروع الإنارة العمومية فحمل المسؤولية للأمينة العامة للبلدية (ب.مختارية) و مدير المصلحة التقنية اكما حمل مسؤولية دفع مستحقات لمؤسسة (ح.علي) لأشغال لم يقم بها إلى (ب.بلال) و (ب.بلمهل) المسؤولين عن متابعة الإنجاز أما عن سبب عدم اقتطاع 05 بالمائة من مبلغ الوضعية المقدمة من ذات المؤسسة هو عدم قدرته على الاطلاع على كامل العقود المبرمة في البلدية.
تم سماع (ب.مختارية) كشاهدة أكدت أن كل الوثائق الموجودة الخاصة بملفات القضايا محل تحقيق من طرف مصالحهم قامت بتسليمها لهم دون أن ينقص منها أي وثيقة أما الوثائق الناقصة التي لم يجدوها في الملف المسؤولية تقع على عاتق المصلحة المعنية كون الملفات لا تدخل الأرشيف الا عند تقادمه أكثر من 05 سنوات و مسؤوليتها تقع على الملفات التي تم إدخالها إلى الأرشيف .من جهتم باقي المتهمين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم و إنهم كانوا ينفذون أوامر مسؤوليهم .
بن شارف.أ
