فصلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية السطو على شركة تلحيم الحديد و نقل البضائع ،المتورط فيها حراس الشركة و شركائهم ،و البالغ عددهم 6متهمين ،وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار،السرقة مع توفر ظرف التعدد و استحضار مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم،حيث إدانتهم ب 3سنوات سجنا نافذا، و هو نفس الحكم الابتدائي.
و تعود تفاصيل القضية و حسب معلومات مسربة من الملف تعود لتاريخ السادس و العشرين أوت من سنة 2018 عندما تقدم الشاكي مدير شركة تلحيم الحديد ونقل البضائع. بشكوى أمام الغرفة الإقليمية للدرك الوطني بعين البية، إثر تعرضه إلى سرقة مواد صلبة وحديدية بقيمة حوالي 750,000 دج موضحا أنه قام بوضع تلك المواد بمستودع الشركة في شهر ماي 2018، إلى أن قام في شهر أوت بتفقدها، فلم يعثر عليها، موجها شكوكه نحو حراس الشركة العاملين لديه، و هم (أ.بن يبقي) ،(ب.محمد)، و(ب.محمد)، و(ب.الهواري)،و عليه باشرت ذات المصالح تحرياتها و توقيف المشتبه فيه (ب.محمد) اعترف أنه صاحب فكرة بيع المواد المتواجدة داخل الشركة إذ قام بسرقة المواد مستغلا وظيفته كحارس مع زميله (بن.هواري)، ومع صاحب المركبة نوع (شانا) المسمى (ش.محمد)، وشريكه (ب.جابر) (المعروفان بإعادة بيع بقايا الحديد والبلاستيك )، مضيفا أنه قام بهذا الفعل عدة مرات، وفي عدة مناسبات دينية خلال أوقات مختلفة من الليل أما الحراس الأخرين، و هو المدعو (ب.محمد) تولى عملية البيع، وتكفل بغلق الباب الرئيسي ،اما (ب.بن يبقي) صعد إلى مركز الدراسة، لتأمين الطريق وبوابة قرية العيايدة ،فيما كانت مهمة (ب.الهواري) المساعد في عملية الشحن، بواسطة الألة الرافعة أما هو فقام بقيادة الآلة الرافعة، ثم شحن المركبة.المشتبه فيه (ب.الهواري) في بادئ الامر أنكر الوقائع لكن بعد مواجهته بالادلة اعترف بمساهمته في اخراج الحديد رفقة الآخرين و كان يتقاضى عن كل عملية مبلغ مالي من 2000 الى 3000 دينار جزائري.باقي المتهمين تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف والإنكار في حين بقية سادسهم في حالة فرار ويتعلق الأمر ب (ب.جابر).
خلال جلسة المحاكمة جاءت تصريحات المتهمين بين الاعتراف و الإنكار.ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد على ثبوت التهم ضد المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف. أ
