خفضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران عقوبة ثلاث موقوفين إلى 4 و 3سنوات حبسا نافذا عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية من أجل البيع بطريقة غير شرعية ،و هذا بعد استئناف الحكم الابتدائي القاضي بإدانتهم ب7 و 5 سنوات حبسا و هي العقوبة التي التمس ممثل الحق العام بتشديدها .و تجدر الإشارة أنه لا يزال المتهم الرابع في حالة فرار و صدر ضده حكم غيابي مع أمر بالقبض.
وقائع القضية تعود لتاريخ الثاني ماي من سنة 2024 عندما ضبطت عناصر الأمن بوهران مركبة كان يقودها المدعو (غ.ف) وبعد تفتيشها عثر على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها ب2280 من نوع برقابلين 300 ملغ وبسماعه صرح أن المؤثرات العقلية المضبوطة ملكه كان بصدد نقلها الى مدينة عين الترك إلى شخص يجهله بطلب من المدعو (ب.ح) -المتواجد في حالة فرار- مقابل مبلغ 1500 دج لكل علبة مضيفا انه يقوم بالمتاجرة بها كونه عاطل عن العمل ، و مواصلة للتحقيق تم توقيف مركبة نوع كليو كوميس على مستوى نهج الأسود بالقرب من اقامة الحاجة فاطمة كان على متنها المدعوين (م.س) و (م.ل) والذين تربطهما علاقة صداقة مع المتهم الفار (ب.ح) وبعد سماعهما صرحا ان هذا الاخير قام بارسالهما لتفقد سيارة (غ.ف) -الموقوف اول وهلة- ما ان كانت مركونة بالمكان من عدمه.
خلال جلسة المحاكمة صرح المتهم الاول بان كمية الاقراص المضبوطة سلمه اياها المتهم (ب.ح) وطلب منه ايصالها الى مدينة عين الترك مع علمه بانها مؤثرات عقلية مقابل المال.كما تمسك باقي المتهمين بتصريحاتهما عبر مراحل التحقيق و لا علاقة لهما بالأقراص المهلوسة ما عدا معرفتهما بالمتهم الفار باعتباره جارهما.
دفاع المتهم الاول رافعوا مذنبين مطالبين افادة موكلهم باقصى ظروف التخفيف ،في حين دفاع باقي المتهمين اكدوا ان موكيليهم لا علاقة لهم بالقضية مطالبين بالبراءة ،لتنطق المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
