حققت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تقليد أختام الدولة واستعمالها، تزوير محررات رسمية و استعمالها،تزوير محررات تجارية ومصرفية و استعمالها، المتابع فيها ست متهمين من بينهم متهم مثل وفق الاستدعاء المباشر، اين صدرت ضدهم أحكاما بين البراءة، ثلاث، و خمس سنوات سجنا نافذا، حيث كان ضحيتهم شركة المياه و التطهير، المؤسسة الوطنية لتسيير ﻤوانئ الصيد البحري، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء بوهران، القرض الشعبي الجزائري، مديرية شبكة الاستغلال للبنك الوطني الجزائري بوهران.و تجدر الإشارة أنه سبق للمحكمة الإبتدائية و أن عاقبتهم ب7 و 3 سنوات سجنا مع براءة آخر.
تفاصيل القضية انطلقت بناءا على شكوى تقدم بها شخص بتاريخ الثامن والعشرين أكتوبر من سنة 2019 ضد صاحب مكتب التأمين و التأشيرة بمرفال المدعو (ق.ياسين) لتعرضه إلى النصب و الاحتيال، التزوير واستعمال المزور بعدما حرر له عقد تأمين على السفر مزور باسم شركة التأمين MACIRVIE، مصرحا انه خلال شهر أوت أبرم ثلاثة عقود تأمين من أجل تكوين و إيداع ملف التأشيرة بالقنصلية الفرنسية بوهران مع المدعو (ق.ياسين) بمارافال وذلك بالاتصال بالسكرتيرة الذي يجهل هويتها من أجل الحصول على العقد التأمين على السفر له ولزوجته و ابنه حيث دفع تكاليف المقدرة
ب6500 دج و بعد التوقيع على هذه العقود استلمها من السكرتيرة العاملة بمكتب المشتكى منه مشيرا انه قام بإيداعها بملف إداري على مستوى القنصلية الفرنسية بوهران ،و استفاد من التأشيرة خلال شهر أكتوبر ، أين اتصل هاتفيا بالمدعو(ق.ياسين) طالبا منه تغيير مدة سريان عقد التأمين فوافق مباشرة ، حينها طلب منه إرسال له عقد التأمين الخاص به عبر خاصية فايبر فانتظر مدة 10 أيام لموافاته به بعدما وعده بتغيير مدة سريانه لكن دون جدوى، كما اتصل به هاتفيا في العديد من المرات فلم يرد على اتصالاته ، كما لاحظ أن مكتبه مغلق فتأكد له أنه راح ضحية نصب واحتيال مشيرا انه تقرب من شركة التأمين الكائن مقرها بحي الصديقية لغرض الاستفسار عن الأمر أين عرض عليهم عقود التأمين التي بحوزته ليؤكدوا له أنها عقود مزورة و ان الختم مقلد وأنه قام مؤخرا بغلق المكتب نهائيا، و عليه باشرت ذات المصالح تحقيقاتها التي أسفرت عن ضلوع عدة أشخاص منهم المشتكى منه (ق.ياسين) الذي صرح انه يقوم بنسخ الوثائق للأشخاص الراغبين في إيداع ملفات إدارية لدى المؤسسات العمومية و الخاصة وملفات التأشيرة حيث يقوم بوضع عليها أختام مقلدة ومزورة مقابل مبالغ مالية مشيرا انه عند إيقافه من قبل عناصر الشرطة كان متوجها الى مكتب اعمال المدعو (ب.ابو بكر) الذي كان على موعد للالتقاء بمكتبه كونه يستعمل جهازه الخاص للإعلام الآلي و الطابعة من اجل تزوير له شهادة الانتساب للضمان الاجتماعي لاحد زبائنه حيث يتقاضى عمولته المقدرة ب 3000دج ويحصل على نصيبه، ليؤكد انه الوسيط بينه وبين الأشخاص الراغبين في الاستفادة من مختلف الوثائق المزورة وأنه يقوم بتزوير الوثائق بمكتبه باستعمال جهاز الإعلام الآلي ،مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بتزوير الوثائق الرسمية ، وبخصوص الأختام المقلدة المضبوطة بحوزته أكد انه اشتراها من المدعو (ف.عبد الرزاق) المكنى رزيقو الساكن بحي صافينيو يعمل بمكتب إشهار مقابل مبلغ مالي قدره 10000 دج للختم الواحد ،مؤكدا انه يقوم بتزوير ملفات إدارية مقابل مبالغ مالية مابين 20000 دج و 35000دج وانه يقوم بتزوير عدة ملفات إدارية خاصة بطلب التأشيرة مقابل مبالغ مالية تمكن أصحابها من مغادرة التراب الوطني.
عبر مراحل التحقيق الابتدائي اعترف كل متهم بالأفعال المنسوبة إليه، لكن خلال جلسة المحاكمة حاول البعض إنكار التهم المنسوبة إليه ما عدا المتهم الرئيسي الذي بالرغم من تراجعه على بعض التصريحات إلا أنه اعترف بعملية التزوير بمعية (ف.عبد الرزاق) الذي كانت مهمته صناعة الأختام و تقليدها، نافيا علاقته بباقي المتهمين.ممثل الحق العام و خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع العقوبات المقررة قانونا ، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
