يحيي الشعب الفلسطيني يوم الإثنين الذكرى ال 33 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر، في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمحاولات تصفية وهجوم استيطاني خطير، في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ويعتبر هذا اليوم, الذي يمثل أملا كبيرا للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة التي تقرها الشرعية الدولية على حدود عام 1967, يوما وطنيا, تعطل فيه المؤسسات الرسمية والشعبية وترفع خلاله الأعلام الفلسطينية فوق المباني الحكومية والحزبية والمنازل, كما ينظم خلاله الفلسطينيون فعاليات وطنية رسمية وشعبية.
وفي 15 نوفمبر 1988, ألقى الرئيس الراحل ياسر عرفات, كلمته الشهيرة في المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير), والتي تلا فيها “وثيقة الاستقلال”, أمام المجلس في دورته ال19 بالجزائر, وجاء فيها “إن المجلس الوطني يعلن, باسم الله, وباسم الشعب العربي الفلسطيني, قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية, وعاصمتها القدس الشريف”.وقد حملت “وثيقة الاستقلال” التي صاغها الشاعر الراحل محمود درويش, الكثير من المعاني واستذكرت بطولات الشعب الفلسطيني وتطلعه للحرية, وحملت أيضا رسالة سلام فلسطينية موجهة للعالم أجمع, مفادها أن الفلسطينيين يريدون العيش بأمن وسلام على جزء من أرض فلسطين التاريخية, مقدمين بذلك تنازلا مؤلما من أجل إقامة دولتهم على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف, في إطار الإقرار والموافقة على “حل الدولتين”.كما أقرت الوثيقة التزام الفلسطينيين بمبادئ الأمم المتحدة و أهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, و التزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.و أكدت الوثيقة أن دولة فلسطين دولة عربية, وهي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية بتراثها وحضارتها, وبطموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة, لتسارع وقتها على الفور العديد من الدول الصديقة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المعلن عنها في وثيقة الاستقلال, وفتحت أبوابها لإقامة سفارات وممثليات فلسطينية على أراضيها, ليتجاوز عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية عدد الدول المعترفة بالكيان الصهيوني.
وبهذه المناسبة أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, تيسير خالد, اليوم أن “وثيقة إعلان الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته ال19 التي عقدت بالجزائر, في 15 نوفمبر 1988, ما تزال بوصلة للكفاح الوطني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير, والعودة, وبناء دولة فلسطين على جميع الأراضي المحتلة, بعدوان 1967, وفي القلب منها مدينة القدس, ولبناء نظام سياسي ديمقراطي تتساوى فيه الحقوق والواجبات لجميع المواطنين, ويسوده النظام والقانون”.
من جهتها, أكدت جبهة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح), تمسكها بوثيقة الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني قبل 33 عاما, وقالت إنه “لا تراجع قيد أنملة عن الثوابت الواردة بها”, مشيرة إلى الأهمية التاريخية لوثيقة الاستقلال باعتبارها نقلة نوعية لمسار كفاح ونضال الشعب الفلسطيني, وثمرة طبيعية لتضحياته اللامحدودة على درب الثورة والانتفاضة الشعبية الكبرى.
بدوره, قال المجلس الوطني الفلسطيني إن “الاعتراف بإسرائيل لا يمكن أن يستمر دون إنهاء الاحتلال, و اعترافها بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس, وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, خاصة في ظل السياسات والإجراءات الاستيطانية التي تتبناها وتنفذها حكومة نفتالي بينيت المتطرفة والهادفة لمصادرة حقنا في العودة والدولة”.وأكد المجلس بالمناسبة تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في مواصلة نضاله, وصولا الى تمكينه من كافة حقوقه, استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, خاصة القرار 181 لعام 1947.ودعا الدول التي لا تزال ترعى المحتل الاسرائيلي للتخلي عن سياساتها الداعمة له, والالتزام بمبادئ وأحكام القانون الدولي وقيم الحرية والعدالة, والإقرار بأخطائها الجسيمة في الدفاع عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته, والمبادرة الى الاعتراف بدولة فلسطين التزاما بقرارات الأمم المتحدة.
محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وهجوم استيطاني خطير
ورغم مرور 33 عاما على إعلان الاستقلال, وبالتزامن مع الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية من أجل تحقيق حلم “إقامة الدولة”, إلا أن الكيان الصهيوني يرفض عملية السلام المتوقفة منذ عام 2014, وينتهج منذ عام 1948 سياسة التوسع الاستيطاني للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.وكانت آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توقفت في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.
وفي هذا السياق, قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا أن رفض حكومة الاحتلال الصهيوني لعملية السلام “لن يفيدها ولا يمكن أن ترفض ذلك للأبد”.و أضاف الرئيس عباس في رده على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال, نفتالي بينيت, التي أكد فيها مرارا رفضه لإقامة دولة فلسطينية, إنه “لا يمكنه أن يستمر إلى الأبد في رفض حل الدولتين”.
من جهتها, طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي لإطلاق عملية إنقاذ سريعة للسلام, مدينة جرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي يرتكبها, قائلة إنها “تضيق الخناق يوما بعد يوم, وتلف الحبال على عنق فرصة تحقيق السلام, وتطبيق مبدأ حل الدولتين”.وبخصوص جرائم الإستيطان و المستوطنين, أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استمرار تهاون المجتمع الدولي مع هذه الجرائم, بات ينذر بقرب انفجار الأوضاع.وتجمع التقارير التي ترصد وتتابع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين بما فيها التقارير الإسرائيلية, على وجود تصعيد غير مسبوق في تلك الاعتداءات, و ازدياد ملحوظ في استخدام الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين.ودعت خمس دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي, الاثنين الماضي الكيان الصهيوني إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية, و أكدت بأنها “لن تعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967”.
