مثل أمام الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء وهران موقوفين اثنين متابعين بتكوين جمعية أشرار،محاولة الحصول على مؤثرات عقلية بواسطة وصفات طبية صورية التزوير،استعمال وثائق إدارية مزورة ،حيث التمس ممثل الحق العام تشديد عقوبة الأول(ب.سفيان) الذي ادانته المحكمة باربع سنوات حبسا نافذا،إلغاء حكم البراءة للثاني(ر.مختار) و ادانته من جديد عن جميع التهم الموجهة إليه،و بعد المداولة قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي.
و تجدر الإشارة ان هذه الأفعال أضرت بعدة إدارات عمومي منها بلدية وهران،مستشفى الأمراض العقلية ،شركة النقل والسكك الحديدية. بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة فتعود بناءا على معلومات وردت إلى مصالح الأمن تفيد بوجود شخص معروف بتزوير الوصفات الطبية و عليه تم فتح تحقيق لتحديد هوية المشتبه فيه و يتعلق الأمر بالمدعو (ب.سفيان) و تم استصدار اذن بتفتيش منزله الكائن بحي ابن سينا أين تم العثور كمية معتبرة من الوصفات الطبية الخاصة بأطباء نفسانيين تستعمل لاستخراج المؤثرات العقلية،مجموعة من الأختام الخاصة بالإدارات العمومية و كشوفات رواتب لمجموعة من الشركات الوطنية تستخدم في ملفات إدارية و حوالي 100بطاقة تعريف اصلية مستخرجة من البلدية ،و لدى سماع المشتبه فيه تبين أنه لديه بطاقة معاق ذهنيا بنسبة 100بالمائة و صرح أن المحجوزات احضرها له المدعو(ر.مختار) بغرض الاحتفاظ بها و هذا الأخير يعرف موظفة بالبلدية هي التي أحضرت له تلك البطاقات.دفاع الطرف المدني الممثل من طرف الشركة الوطنية للنقل و السكك الحديدية كشف أن المتهمان ارتكبا وقائع خطيرة أضرت بمؤسستهم خاصة وأن المتهم الأول لديه ملف جنائي و يستغل بطاقة المعوق المزورة و الثاني مسبوق في قضايا التزوير و كانا يستغلان الوصفات الطبية لاستخراج كميات هائلة من المؤثرات العقلية مطالبا برفع قيمة التعويض إلى مليون دينار جزائري.
دفاع المتهم (ب.سفيان) الذي لم يدلي باي تصريح اثناء جلسة المحاكمة أكد أن موكله فعلا يعاني من اضطرابات عقلية و بطاقة المعوق ليست مزورة ،خلافا عن باقي المحجوزات التي أكد المتهم أنها تعود للمدعو(ر.مختار) ،مطالبا بتخفيض العقوبة إلى حدها المعقول مقدما ملفا طبيا يثبت انه مختل عقليا.من جهته المتهم الثاني أنكر ما نسب إليه من أفعال جملة و تفصيلا.
بن شارف.أ
