أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران الحكم الابتدائي الصادر ضد موقوفين اثنين و ادانتهما ب5 سنوات حبسا نافذا عن جنحة السرقة بالعنف مع تبرئة ساحة ثالثها وهو بائع مجوهرات عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة ،هذا و قد جاءت التماسات ممثل الحق العام بتشديد عقوبة المدانين و بإدانة المستفيد من البراءة.و تجدر الاشارة أنه لا تزال شريكة الموقوفين في حالة فرار أين صدر ضدها حكم غيابي وأمر بالقبض .
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة بناء على شكوى تقدم بها صاحب محل لبيع المجوهرات ببن فريحة اثر تعرضه لعملية السرقة ،بعد ان تقدم إليه زوجين بحجة شراء المجوهرات أين كان الرجل يرتدي عباءة و ملتحي و مرافقته كانت تتنكر خلف لباس الجلباب و بينما كان يقوم بعرض عليهما السلع اغتنم الاول برشه بقارورة غاز مسيل للدموع لتستغل مرافقته الوضع و سرقت طاقم الذهب ثم لاذا بالفرار على متن سيارة كانت بانتظارهما ،و بناء على الشكوى و المواصفات المقدمة من قبل الشاكي تم فتح تحقيق في القضية و التعرف على الفاعلين ،بعد ان تم العثور على الطاقم المسروق معروض للبيع بمحل المجوهرات بحي سان انطوان بوهران ،ليتم اقتياده الى مركز الأمن و سماعه حيث صرح أنه فعلا قام بشراء المصوغ من عند زوجين الرجل ملتحي و مرافقته كانت ترتدي جلباب بعد ان تقدما إليه راغبين في بيعه بحجة انهما زوجين و استفاذا من سكن في إطار صيغة عدل و هما مضطرين لبيع المصوغ و تسديد الدفعة ،اين وافق و لم يجد في ذلك اية شكوك و ذلك بمبلغ 7الاف و خمس مائة دينار جزائري للغرام الواحد و دفع لهما مبلغ 30 مليون سنتيم مقابل ذلك الطقم ،مؤكدا أنه لم يكن على علم بأنه مسروق ،و عليه تم توقيف المشتبه فيه الأول و كذا سائق سيارة اجرة بدون رخصة في حين بقيت شريكتهما في حالة فرار،و بسماع المتهم الرئيسي كشف أنه فعلا خطط للسطو على جاره و سلبه المصوغ و من ثم التوجه إلى مدينة وهران و بيعه معترفا بتفاصيل القضية.
من جهته صاحب السيارة أنكر علمه بعملية السرقة مؤكدا بأن المتهمة هي زبونة لديه اتصلت به من اجل نقلها من بلدية بن فريحة الى وهران رفقة زوجها أين وافق على ذلك و اوصلهما بمبلغ الفين دينار كالعادة نافيا تورطه في العملية التي قاما بها.خلال جلسة المحاكمة تمسك كل متهم بسابق تصريحاته و جاءت مطالبهم بين التخفيف و البراءة ،لينطق المجلس بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
