أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهمين بجنح التدخل بغير صفة في مهنة عسكرية منظمة قانونا،النصب،استخدام الوعد بمزية غير مستحقة او عرضها بغرض عرقلة سير التحريات الجارية بسبب الأفعال المجرمة قانونا ،و الذي ادان المتهم الرئيسي ب5 سنوات حبسا نافذا و الثاني ب3 سنوات حبسا و الذي غاب عن جلسة الاستئناف في حين برأت ساحة ثالثهما.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فقد انطلقت بتاريخ الخامس فيفري من سنة 2023 بناءا على اتصال من قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة فلاوسن إلى مصالح التحقيق القضائي للأمن الداخلي بوهران لإعلامهم عن وجود شخص قد تقدم أمام أمانة ضبط غرفة التحقيق الثانية مقدما نفسه على أنه إطار في المخابرات و هذا للاستفسار عن ملف قضائي مطروح على مستوى الغرفة أين صرح صراحة لأمينة الضبط انه من أفراد DRS ، این تم ارسال فرقة للتأكد من هوية الشخص و تبين انه لا علاقة له بمصالح الأمن ليتم توقيفه و تعلق الأمر بالمدعو (ش.ف) المدعو العقيد دحو،اين عثر بحوزته على ورقة بيضاء بها
معلومات حول ملف المدعو (ش.س) و مبلغ مالي قدره 24 مليون سنتيم و بطاقة دخول الى المنتج السياحي العائلي للجيش بالأندلس و هاتفين نقالين وعند تفتيش منزله تم العثور علی امر ابلاغ صادر عن السيد قاضي التحقيق الغرفة الثانية خاص ب(ش.س) نسخة من سجل تجاري و صورة خاصين ب(م.ع)و جواز سفر خاص ب(ع.ج) و ورقة كبيرة الحجم في شكل صورة مرسومة باليد يظهر فيها المشتبه فيه (ش.ف) مرتدي البدلة العسكرية و تحمل رتبة نقيب و لدى سماع هذا الأخير اعترف بالواقعة المنسوبة اليه و انه يقدم نفسه لاشخاص على أساس أنه عقيد في المخابرات و قد طلب منه صديقه (ب.ر) التوسط له في قضية صهره (ش.س) مطروحة على مستوى الغرفة الثانية لدى محكمة فلاوسن مقابل مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم ،كما تم سماع المشتبه فيه (ر.ب) صرح انه تعرف على المدعو (ش.ف) في اواخر شهر اوت من سنة 2022 و قدم نفسه على أساس رائد في الامن الداخلي DRS و يعمل على مستوى مصلحة ( ماجنطا ) فطلب منه مساعدة (ش.س) في قضيته المطروحة أمام غرفة التحقيق الثانية مقابل مبلغ مالي معتبر في حالة تسوية القضية لصالح صهره ،من جهته المشتبه فيه (ش.س)اكد ان لديه قضية امام غرفة التحقيق الثانية لدى محكمة فلاوسن و قد سبق لصهره (ر.ب) ان اخبره بانه يعرف شخص له نفوذ و باستطاعته العمل على تسريع اجراءات الملف القضائي فوافق على عرضه،بعد الحاح منه .
خلال جلسة الاستئناف حاول المتهم الرئيسي إنكار التهم المنسوبة إليه و أنه صرح لكاتبة الضبط أنه إطار بالجيش دون ذكر الرتبة و لا يعرف (ش.س) بل يعرف صهره الذي تربطه به علاقة تجارية في عقارات و قد قدم نفسه على اساس انه اطار في الأمن العسكري فطلب منه المساعدة في تسوية القضية المطروحة على مستوى غرفة التحقيق الثانية بمحكمة فلاوسن خاصة بصهره و لم يسبق له و ان استلم مبلغ أو اتفق معه على مبلغ 200 مليون سنتيم للتوسط له .
من جهته المتهم (ش.س) أنكر التهمة المنسوبة إليه و أنه فعلا لديه قضية على مستوى المحكمة و بعد الحاح من صهره قبل التوسط له لمعرفة مآل القضية نافيا تسليم اية مبلغ مالي مؤكدا عدم معرفته بالمتهم الرئيسي .
أمينة.ب
