قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء وهران بإدانة كل من (ج. عيسى)،(س. يوس) عون شرطة،ب 5 سنوات حبسا نافذا عن جنایات حيازة ذخيرة حربية من الصنف الأول بدون رخصة ، حيازة وتخزين وبيع المخدرات الصلبة ضمن جماعة اجرامية منظمة وجنحة حيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي بالنسبة للمتهم الأول، وجناية المشاركة في حيازة وتخزين وبيع المخدرات الصلبة وجنحة النشر والتواطؤ ومساعدة شخص مبحوث عنه،فيما أدين المتهم (ف. ال. م. اشرف) متواجد في حالة فرار غيابيا.
تفاصيل القضية انطلقت بناء على التحقيق المفتوح من طرف فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية وهران في قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات الصلبة (كوكايين)،ضد المشتبه فيه (ج. عيسي)، الذي كان في حالة فرار، وردت معلومات عن تواجده بحي الطورو بوهران، فتم توقيفه بتاريخ السادس والعشرين مارس من سنة 2019 ، و من خلال استغلال هذا الأخير، تبين أنه تربطه علاقة مشبوهة بموظف شرطة يعمل بالأمن الحضري السادس بوهران كان يزوده بالمعلومات، التي مكنته من تجنب توقيفه، مقابل هدايا ومبالغ مالية. بالإضافة إلى مخدرات وأقراص مهلوسة للاستهلاك، مضيفا أنه تربطه علاقة صداقة منذ سنة بعون الشرطة الملقب يوسف التموشنتي” التابع للأمن الحضري السادس، فكان يخطره بمداهمات الشرطة عبر هاتفه النقال، وعبر موقع التواصل الاجتماعي (ماسنجر) وأخطره أنه محل أمر ضبط وإحضار من طرف العدالة، وأن رئيس فرقة البحث والتحري يستفسر عن مكان تواجده ويريد توقيفه ووصف له سيارته الخاصة، ولوحة ترقيمها. فقام بمنحه مبلغ 3.000 دج مقابل هذه المعلومة ، وأضاف أن الشرطي طلب منه مبلغ 30 مليون سنتيم، مقابل استخراج دراجة نارية كانت محجوزة لمدة شهرين بالأمن الحضري السادس. ولما تعذر عليه دفع المبلغ المالي المطلوب، تم وضعها في المحشر، كما أن الشرطي “يوسف التموشنتي” صار يتردد على أبناء الحي في قطاع إختصاصه، بحثا عن المخدرات والأقراص المهلوسة بغرض الاستهلاك،مضيفا ان كمية ال 50 غرام كوكايين، مبلغ مالي ، خراطيش ، ذخيرة و أسلحة بيضاء بالإضافة إلى معدات الترويج ملكه، ويوم تفتيش مسكنه فر إلى عين الترك ومنها قام بالهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر بطريقة غير شرعية عن طريق أحد شواطئ عين الترك وإن الرحلة سدد مصاريفها أصدقاءه اللذين يعيشون في الخارج وأثناء تواجده باسبانيا نشر صورا على الفايسبوك حتى تتأكد والدته أنه لازال حيا، وشهر مارس دخل الى الجزائر بطريقة غير شرعية عبر الحدود البرية المغربية الجزائرية وتوجه إلى مدينة وهران حتى تم إيقافه بحي الطورو،كما ان المخدرات المحجوزة بمنزله اشتراها من شخص يجهل هويته في شاطئ البحر بعين الترك لأجل الاستهلاك وان الأسلحة البيضاء والخراطيش وبقية المحجوزات المضبوطة بمنزله أغراض المنزل العائلي.
من جهته موظف الشرطة (س. يوسف) صرح أنه يعرف (ج. عيسى) منذ سنة 2017، خلال مزاولته لمهامه في فرقة البحث والتحري بالأمن الحضري السادس، على أساس فحص الهوية ، فاغتنم وضعيته، وطلب منه المساعدة، بتزويده بمعلومات حول الأشخاص الذين يقومون بترویج المخدرات والأقراص المهلوسة في ساحة مونديال، التابعة لاختصاص عمله، وسلم له رقم هاتفه
الشخصي، وبقي على اتصال به. فقدم له معلومات حول شخصين يقومان بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، فتم استغلالها بعدها تحصل على معلومات تفيد أن (ج. عیسی) يروج المخدرات الصلبة، فقام بإخطار رئيس المصلحة شفهيا دون تحرير تقرير في هذا الشأن بعد ذلك تمكن (ج. عيسي) من الفرار والإفلات من قبضة عناصر فرقة البحث والتدخل، وضبط بعد تفتيش مسكنه على كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين)، مضيفا أنه كان يلتقي ب(ج. عيسى) أثناء تأدية مهامه، ويتصل به هاتفيا، كما تلقى منه اتصالا هاتفيا عبر (ماسنجر) بعد فراره من عناصر فرقة البحث والتدخل. ولم يتلق أية مبالغ مالية منه، ولم يستلم منه المخدرات أو الأقراص المهلوسة بغرض الاستهلاك. نافيا تزويده بمعلومات مهما كانت طبيعتها حول التحركات الأمنية، التي كانت تستهدف توقيفه.
خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الأول بملكيته للمخدرات التي كانت بغرض الاستهلاك الشخصي ناكرا ترويجها و أما المعدات المتمثلة في الميزان الالكتروني فهو يستعمله لتحديد الجرعات التي يتناولها،متراجعا عن باقي تصريحاته.
من جهته عون الشرطة تمسك بإنكار التهم الموجهة إليه مبررا اتصالاته مع سابقه بحكم كان يستغله لتزويده بالأسماء و المعلومات الخاصة بمروجي المخدرات.ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد ثبوت التهم ضد جميع المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الموقوفين و أقصى العقوبة للفار،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور آنفا.
بن شارف.أ
