ناقشت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء وهران جناية تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية مع تعريض حياة المهاجرين للخطر و ارتكاب الجريمة من طرف أكثر من شخص ،جنحتي تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية و انتحال اسم الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدي الى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير،المتابع فيها متهمين اثنين أين قضت بتأييد الحكم و إدانة الاول ب 5سنوات سجنا نافذا و الثاني بعامين حبسا نافذا بعد اعادة تكييف الوقائع بشأنه الى جنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
بالرجوع إلى وقائع القضية فتعود لتاريخ الرابع والعشرون أفريل من سنة 2023 عندما استلمت فرقة الدرك الوطني بعين الترك من طرف رئيس الفرقة البحرية لحرس السواحل بوهران ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسية جزائرية، و بعد فتح التحقيق مع الموقوفين الذين كانوا بدون وثائق هوية تبين أنهم ينحدرون من عدة ولايات من الوطن ، وفي حدود الساعة الواحدة ليلا قاموا بالنزول مع شخص يجهلون هويته إلى احد الشواطئ الصخرية بعين الترك ليقوموا بالركوب على متن زورق مطاطي بدون اسم و بدون رقم تسجيل اسود اللون طوله 4.20 متر و عرض 1.80 متر مزود بمحرك من نوع ياماها قوة 85 حصان وبعد نصف ساعة مشي في البحر أين فاجأتهم عناصر حرس السواحل ليتم تسليمهم للفرقة، و بعد التأكد من هويتهم تبين أن احدهما صرحا بهويتين مختلفتين، حيث تم سماع الشهود وصرحوا انهم فعلا بتاريخ الوقائع تم ضبطهم من طرف حراس السواحل بعرض البحر بينما كان برفقة 09 مهاجرين غير شرعيين كان يتولى قيادة القارب المدعو (ج.محمد) و الذي كان يضع قناع و لقد تولى دور الوساطة مع منظم الهجرة الغير الشرعية صديقه المدعو محمد المقيم بفرنسا حينها أرسلهم عند منظم الهجرة الغير الشرعية المدعو جمال الكورتي الذي التقوا بعين الترك محور دوران الشمس و الذي قام بنقلهم على متن مركبة من نوع كيا بيكانتو بيضاء اللون و وجههم إلى شاطئ كوراليز أين إنطلقت الرحلة على مستوى البحر على الساعة الرابعة صباحا وسلمه مبلغ 60 مليون سنتيم نقدا في حين إتفق معه بأنه سيسلمه مبلغ 60 مليون سنتيم آخر كدفعة إضافية عند الوصول إلى إسبانيا إلا أن الرحلة أجهضت. في حين المشتبه فيهما (ج.محمد) و (ز.تاج الدين) أنكرا التهم المنسوبة إليهما و أنهما كانا بصدد الهجرة كالبقية في حين لم ينكرا انتحالهما لهوية أخرى لا تنطبق عليهما بسبب تورطهما في قضايا اخرى و تهربا من توقيفهما .
خلال جلسة المحاكمة تمسك الموقوفين بسابق تصريحاتهما .ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لثبوت التهم ضدهما ملتمسا توقيع رفع العقوبة إلى 15 سنة سجنا نافذا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب
