
حققت محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء وهران في جلسة سرية جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد قاصر و الفاعل نائب رئيس المجلس الشعبي لإحدى بلديات وهران أين قضت بإدانته بالتهمة المنسوبة إليه و معاقبته بـ 5 سنوات سجنا نافذا و أدائه للطرف المدني تعويض قدره واحد مليون دينار جزائري.
انطلقت وقائع القضية بتاريخ الثامن عشر أكتوبر من سنة 2022 عندما تقدم الضحية مرفوق بمسؤوله المدني بشكوى أمام مصالح الدرك الوطني مفادها تعرضه للفعل المخل بالحياء بالعنف من قبل نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث صرح أنه قبل أسبوع توجه إلى البلدية لاستخراج بعض الوثائق و بينما كان بصدد المصادقة عليها التقى بالمشتكى منه بأروقة البلدية الذي يعرفه بحكم أنه صديق والده و جارهم ،أين صعد به إلى مكتبه و أجلسه ثم ناوله قارورة ماء و طلب منه الانتظار ريثما يصادق له على الأوراق ،و بعد برهة أحس بثقل في جسمه كاد أن يفقد وعيه أين باشر المشتكى منه بتقبيله و لم يحس إلا بعد الاعتداء عليه جنسيا ،و بعد رجوعه إلى منزله تلقى طلب صداقة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك باسم (تغلط تخلص) و لما قبلها بدأ صاحب الصفحة في تهديده بعد إرسال له فيديو يوثق واقعة الفعل المخل بالحياء المرتكب ضده ،حينها توجه إليه ببيته و اخبره عما حدث له حينها وعده بتسوية الوضع و طلب منه المغادرة.
هذا و كشفت جلسة المناقشة و حسب دفاع الضحية أن المتهم هو صاحب الصفحة المجهولة ،و أن الواقعة ثابتة ضد المتهم بدليل أن هذا الأخير صور فيديو الفعل المخل بالحياء الذي قام به على الضحية الذي يبين قيامه بالاعتداء جنسيا عليه ،كما تم عرض شريط الفيديو على الخبرة التقنية أين تم التأكد بأنه صحيح و غير مفبرك .
من جهته المتهم و عبر جميع مراحل التحقيق لم ينكر أنه هو الشخص المصور في الفيديو و لكنه ليس هو من قام بالفعل و هذا التناقض لم يقنع رئيسة الجلسة و تشكيلتها ، محاولا إيصال فكرة لهيئة المحكمة أنها مكيدة دبرت له لإخراجه من البلدية و إزاحته من عضويته بالمجلس .دفاع المتهم خلال مرافعته رافع من منطلق طرحه لسؤال إضافي يخص جنحة الشذوذ الجنسي مستدلا بالشهادة الطبية التي تؤكد أن الضحية متعود على مثل هذه الأفعال و أنها ليست المرة الأولى ،كما و حسب الفيديو أن الضحية لم يمارس عليه العنف و هو من نزع ثيابه دون إكراه .
ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و أنها ماسة بالأخلاق و ثبوت أركانها ضد المتهم بدليل الفيديو الموثق للواقعة ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
أمينة.ب