حققت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية أشرار،السرقة المقترنة بظرفي التعدد و التهديد ،حمل سلاح من الصنف السادس دون مبرر شرعي،الاخلال بالنظام العام داخل مقر أمني ، و التخريب والإتلاف العمدي لاملاك عقارية أو منقولة تابعة للمصالح الأمنية ،حيث خفضت عقوبة المتهمين الى 6سنوات حبسا نافذا ،و هذا بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضدهم و الذي ادانهم ب10 سنوات حبسا و كانت التماسات النيابة العامة بتشديده.
تعود وقائع القضية لتاريخ الثامن عشر نوفمبر من سنة 2024 في حدود الساعة الثانية مساء ، تقدم الى مصالح الأمن شخصين قصد ترسيم شكوى بخصوص السرقة تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء من طرف مجموعة من الأشخاص ، تم من خلالها سلب الضحية و قريبه مبلغ مالي قدره 110 مليون سنتيم و جميع أغراضهم و هواتفهم النقالة ،و عليه تم فتح تحقيق في القضية اين كشف الضحية انه قبل يومين ، كان يقوم بتصفح في الفايسبوك وبالصدفة عثر على منشور لأحد الأشخاص يضع صورة محرك بحري من نوع ياماها 40 ب يرغب في بيعه بمبلغ 110 مليون سنتيم ، على الفور قام بالاتصال به عبر تطبيق ماسنجر حيث ارسل له المعني رقم هاتفه ثــم تواصل معه عبر الهاتف و اتفقا على المبلغ ، ثم ضربا موعد لملاقاته بعين الترك من أجل إتمام صفقة بيع المحرك مقابل المبلغ المشار إليه سالفا و في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء تنقل من العامرية إلى عين الترك رفقة قريبه سائق كلونديستان على متن سيارته من نوع رونو لاقونا رمادية اللون وصولا إلى مقهى بعين الترك ، حيث كان في إنتظاره أحد أفراد العصابة ، و الذي ركب معهم على متن سيارة قريبه وتوجهوا إلى بيته الكائن بحي الرائد فراج بعين الترك ، و عندوصولهم إلى المكان طلب منه المشتكى منه الدخول معه لتفقد المحرك، فيما بقى قريبه في الإنتظار داخل سيارته وبحوزته الأموال و عند دخوله مع المشتكى منه إلى بيته قام بتركه لوحده داخل غرفة صغيرة و بينما هو في إنتظاره تهجم عليه اربعة اشخاص ملثمين كانوا مدججين بالأسلحة البيضاء سكاكين بوشية كبيرة ، حيث وجهوا له السلاح نحو رقبته و ارغموه على الركوع في الأرض ثم قاموا بوضع الاسلحة البيضاء على رقبته و تهديده بالذبح و القتل ، ثم قاموا بتكبيله من يده ورجله وطلبوا منه تسليمهم الاموال فورا ، این صرح لهم ان الاموال عند قريبه في السيارة بعدها ارغموه بالقوة على الاتصال بقريبه الذي طلب منه إحضار لهم الأموال ، و بمجرد دخول قريبه إلى بيت المشتكى منهم تم محاصرته هو الآخر وقاموا بإسقاطه على الارض ثم سلبوا منه الاموال و قاموا بإرغامه على الركوع إلى جانبه في الأرض ، ثم قاموا بعدها بسلبه جميع اغراضهم و هواتفهم النقالة ، ثم أجلسوهم امام طاولة صغيرة بعد تغطية وجوههم بواسطة قطعة قماش ، و وضعوا أمامهم فوق الطاولة قطعة من المخدرات و المبلغ المالي المسروق ثم قام أحدهم بالتقاط لهم تسجيل فيديو بواسطة هاتفه النقال على أساس أنهما متورطين معهم في المتاجرة بالمخدرات ، بعدها هدداه المشتكى منهم بتقديم الفيديو أمام الشرطة في حال تقديمهما شكوى ضدهم ، و بعد السيطرة عليهم لمدة أكثر من ثلاث ساعات قرر المشتكى منهم إخلاء سبيلهم بعد المغرب ، حيث تم إطلاق سراحهم بعد تجريدهم من جميع اغراضهم ، مؤكدا انه تم سرقة منه مبلغ مالي قدره 110 مليون سنتيم ،و هذا ما أكده مرافق الشاكي و هو الضحية الثاني في القضية.
و من اجل توقيف المشتكى منهم تم اعداد خطة محكمة للاطاحة بهم بنفس الطريقة التي قاموا بالنصب من خلالها على الضحية أين تظاهر احد أعوان الأمن برغبته في شراء محرك و بعد التواصل معهم حددوا له موعد اللقاء بعين الترك ليتم توقيفهم و لكن ابدوا مقاومة عنيفة الأمر الذى تطلب جهدا من عناصرالامن قصد السيطرة عليهم،و بعد اقتيادهم الى مركز الأمن قام احدهم بضرب راسه مع الزجاج واجهة باب مدخل مقر امن دائرة عين الترك مما تسبب في تحطيمه، بالإضافة إلى حجز بحوزة آخر سلاح أبيض محظور من نوع اوكابي.المتهمون خلال جلسة المحاكمة جاءت تصريحاتهم بين الاعتراف و الانكار.
أمينة.ب
