خفضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران عقوبة متهمين اثنين من 12 إلى 7 سنوات حبسا نافذا عن جنحة المضاربة غير المشروعة الواقعة على مادة الزيت و انعدام السجل التجاري للمتهم الأول ، جنحة المضاربة غير المشروعة الواقعة على مادة الزيت و انجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع للمتهم الثاني ،هذا و قد كانت التماسات ممثل الحق العام تشديد عقوبتهما.
وتعود تفاصيل القضية الى على معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح أمن دائرة عين الترك تفيد بوجود سلعة معتبرة من زيت المائدة محتكرة لدى أحد الأشخاص بهدف المضاربة فيها مخزنة داخل مسكن المدعو (ب.بشير) الكائن بحي الرائد فراج عين الترك، اين تم بتاريخ العاشر أكتوبر من سنة 2022 تفتيش المسكن السالف الذكر ،حيث أسفرت عن ضبط وحجز كمية معتبرة من زيت المائدة مخبأة بمراب المسكن قدرت بـ238 قارورة زيت مائدة سعة 5 لتر من نوع ايليو، و 210 قارورة زيت مائدة سعة 2 لتر من نوع
ایلیو، ليتم حجزها من طرف عناصر مفتشية التجارة و ترقية الصادرات لعين الترك أين قاموا بتحرير محضر جرد للمنتوجات المسحوبة من عملية العرض للاستهلاك. ليتم فتح تحقيق و سماع صاحب المسكن الذي صرح أن هاته السلعة تخص ابنه (ب.بشير) هو من قام بوضعها داخل المرأب أثناء غيابه و دون علمه ، مردفا أن ابنه كان بصدد تسليمها لاحقا لصاحب الطلبية (تاجر صاحب محل) ، و أنها المرة الأولى التي يقوم فيها ابنه السالف الذكر بتخزين كمية من مادة زيت المائدة في البيت.
من جهته المشتبه فيه (ب.بشير)صرح انه المكلف بأمور التسويق من طرف شركة سيفيتال على مستوى مدينة عين الترك و ضواحيها، مضيفا بخصوص قضية الحال أن يوم الوقائع حوالي الساعة الواحدة زوالا تلقى مكالمة هاتفية من طرف سائق الشاحنة المدعو(ل.رشيد )الذي كان يقل السلع المواد الغذائية من بينها مادة زيت المائدة ، حيث أخطره عن تعطل شاحنته و أنه متوقف بالقرب من محطة البنزين (ابرير) بعين الترك ، طالبا منه الاتصال بالتجار أصحاب الطلبيات للتقرب إليه من أجل إستلام سلعهم ، ليعاود سائق الشاحنة الاتصال مجددا حيث أخبره عن تجمع بعض المواطنين قرب الشاحنة طالبين منه بيع لهم الزيت ، وهو ما جعل المعني يتدخل حيث أمر سائق الشاحنة بتحويل سلعة الزيت المائدة المتبقية بمسكنه العائلي الكائن على مقربة من محطة البنزين السالفة على أساس تسليمها لأصحابها لاحقا، ليتم تحويلها ،مضيفا انه ساعة تعرض الشاحنة إلى العطل قام بالاتصال هاتفيا و إبلاغ مسؤوله المباشر في الشركة (المراقب)، و هو من طلب منه تحويل السلعة إلى بيته و تسليمها لاحقا لأصحابها ،و أن تصرفه هذا كان تصرف احترازي حفاظا على السلعة نافيا إحتكارها بهدف المضاربة فيها.
من جهته سائق الشاحنة (ل.رشید) صرح انه ينقل البضائع (المواد الغذائية) على متن شاحنته من نوع هونداي عبر كامل ضواحي مدينة وهران ، مضيفا أنه بينما كان يمارس عمله تعرضت شاحنته الى عطب ميكانيكي وقتها كانت محملة بمادة زيت المائدة و بعض المواد الغذائية، و بأمر من مسؤول عملية التسويق على مستوى عين الترك و هو المدعو(ب.بشير) الذي طلب وضع باقي السلعة بمسكنه على أساس أنه هو من سيتكفل بتسليمها لاحقا للتجار و اصحاب الطلبيات ، مؤكدا بذلك أنه لا علاقة له بالقضية و أن تحويله للسلعة إلى بيت السالف الذكر كان تنفيذا لتعليماته.كما أسفر التحقيق عن طريق الاستعانة بكاميرات المراقبة المنصوبة بمحل تجاري قرب محطة البنزين،أن الشاحنة تسير بصفة عادية لا تظهر عليها أي حالة على عطب مضغوط يحتوي على مقاطع تسجيل فيديو.
خلال جلسة المحاكمة تمسك كل من المتهمين تصريحاتهما أثناء التحقيق ناكرين علاقتهما بالمضاربة. دفاع الطرف المدني ممثلا عن شركة سيفيتال أكد أن المسؤولين الحقيقيين هم الموزعين و صاحب المحل الذين استدعوا كشهود أين قام الموزعين بتسليم فاتورة بيع كمية من الزيت و مصادقة من قبل التاجر في حين أن هذا الأخير لم يتسلم البضاعة قط بالرغم من دفع ثمنها وهو ما يؤكد تواطؤ الجميع في المضاربة في مادة الزيت،و هذا ما كبد الشركة خسائر فادحة مطالبا برفع مبلغ التعويض .
بن شارف.أ
