حققت من جديد محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية اغتصاب قاصر،التهديد و المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص،المتابع فيها (ا.ياسين)في الأربعينيات من عمره و الذي كانت ضحيته طالبة جامعية كان عمرها آنذاك لا يتجاوز الثامنة عشر من عمرها،حيث قضت بإدانته ب7 سنوات سجنا و رفع قيمة التعويض الى مليون دينار غرامة نافذة.مع الإشارة أنه سبق للمحكمة الابتدائية و أن عاقبته بنفس العقوبة و 50مليون سنتيم تعويض.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فهي تعود لتاريخ السابع عشر ديسمبر من سنة 2018، عندما تقدمت الشاكية (س.اسماء) بشكوى أمام مصالح الدرك الوطني بالنجمة، مفادها أن المشتكى منه الذي يسكن معها بنفس القرية، بدأ يتحرش بها منذ حوالي سنة، وتحصل على رقمها الهاتفي بطريقة تجهلها، وأصبح يتصل بها، راغبا في التقدم لخطبتها فرفضت الفكرة، ولم تعد تجيب على اتصالاته المتكررة لكنه أصبح يلاحقها إلى الجامعة ويضايقها وهددها إن لم تجب على اتصالاته، سيخطف أختها الصغرى البالغة 11 سنة، كما سينشر صورها الخاصة، التي لا تدري كيف تحصل عليها. وهذا ما جعلها تخضع له وتجيب على اتصالاته مما شكل لها عقدة نفسية كما وُجد المشتكى منه أمام منزل الشاكية عند السابعة صباحا، فتشابك مع والدها، وفر منه، بعد أن سقط هاتفه النقال فأخذه الوالد وسلمه للدرك الوطني وبعد فحصه وجدت به 13 صورة للشاكية، التقطها لها من الظهر ومن الجانبين بالطرق العمومية، وكذا صورة واحدة لأختها شيماء.كما أضافت الشاكية أنه في ماي 2017 اعترض المشتكى منه طريقها، وطلب منها مرافقته، لتناول الغذاء ولما رفضت، وجه لها ضربة على مستوى الرقبة، ففقدت الوعي بعدها وجدت نفسها معه بحي 261 مسكن، وأدركت أنها تعرضت للاغتصاب، بعد أن أحست بآلام فقال لها “أنت وصلتيني إلي هذا”. ولم تتقدم بشكوى ضده، لأنه كان دائما يهددها باختطاف أختها الصغرى ، وتلفيق تهمة لأخيها،مضيفة أنه منذ حوالي 15 يوما، أعترض أيضا طريقها، وأمسكها من يدها، قائلا لها أنه سيتزوجها رغما عنها وعن والدها وإن لم تقبل سيفضحها، بعدما أصبحت بالغة ثم ضربها بنفس الطريقة السابقة على مستوى الرقبة، وأغمي عليها، فوجدت نفسها شبه عارية برفقته وهو يمارس ضدها الفعل المخل بالحياء من الدبر وأن المشتكي منه كان يعطيها منومات- حسب ظنها-، لأنها كانت حين تسترجع وعيها، تحس أن حركتها ثقيلة.
عند سماع المشتكى منه (أ.ياسين) صرح أنه تعرف على الضحية لما كانت قاصر، منذ حوالي سنة ونصف أصبح يتواصل معها هاتفيا لكن لم يتم إطلاقا باغتصابها، أو ممارسة ضدها الأفعال المخلة بالحياء معترفا أنه التقط للضحية صورا، دون رضاها ودون رضاها، كما اعترف أنه هددها بالتشهير بها و اخبار والدها ،وعن صورة شقيقة الضحية الموجودة بهاتفه النقال، صرح أنه عثر على ملفها الإداري مرميا قرب بيتها، فالتقط صورتها بهاتفه النقال،وأن علاقته بها كانت جيدة، ولا يدري سبب تلفيق له هذه التهم. وأنه قام بمحاولة خطبتها في العديد من المرات، لكن والدها رفض .كما أرفقت الشاكية شهادة طبية تثبت تعرضها للاغتصاب خلال الفترة التي كان يتصل بها.خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه محاولا التهرب من المسؤولية بتلطيخ سمعة الضحية.ممثل الحق العام خلال مرافعته التمس توقيع عقوبة 15 سنة سجنا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
