قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران ب7سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين بجناية السرقة الموصوفة بتوافر ظرف التعدد،الكسر و واستحضار مركبة والتي تورط فيها كل من (ب.م.عادل) ، (ز.نبيل) و اللذين كانا ضحيته ضابط شرطة تم الاستيلاء على سلاحه و أغراضه.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية تعود إلى الثامن أكتوبر من سنة 2015 عندما تقدم الضحية و هو شرطي بشكوى لدى مصالح الأمن حول تعرضه للسرقة التي طالت مسدسه و عيارات نارية إلى جانب وثائقه من داخل سيارته بعد كسر زجاجها و تخريبها، و عليه تم فتح تحقيق و مباشرة التحريات برفع البصمات عن السيارة و التي قادت إلى تحديد هوية الفاعل و هو من المسبوقين قضائيا خلال ذلك تقدم شخص الى مصالح الأمن و أبلغهم عن عثوره على كيس حين فتحه وجد به قميص أزرق و مسدس و في طريقه إليهم اعترض طريقه شخصين على متن سيارة و طلبا منه إعادة الكيس له و لاعتقاده أنهما شرطيان بالزي المدني سلمهما الكيس،حيث أفضى التحقيق أن مرتكبي جريمة السرقة شخصين ترصدا الضحية أمام البنك في منطقة السانيا حيث لمحاه يدخل و يخرج و بيده كيس أزرق توجه نحو سيارته لينطلق نحو حي فلاوسن حيث نزل لفترة وجيزة انتهز اللصان الفرصة ليقوم أحدهما بالاستيلاء على الكيس ثم عاد إلى سيارة شريكه ليتوجها نحو منزل هذا الأخير أين قام السارق بغسل يديه من الدم نتيجة إصابته بجروح بسبب كسره زجاج سيارة الضحية و حين فتحهما الكيس عثر بداخله على المسدس و كمية من الرصاص حيث توجها بعدها نحو بيت مرتكب السرقة في حي سيدي البشير ،الذي احتفظ بالمسروقات لديه لمدة يومين و مساء اليوم الثاني قررا إرجاع المسدس حيث وضعاه في كيس أمام مقر الامن حضري ليتصل أحدهما على الرقم الأخضر يعلمهم بوجود كيس يحوي مسدس قرب مدرسة ابتدائية بمدينة وهران ليتم استرجاع المسدس ،ثم توجه عقبها اللصين نحو شاطئ في منطقة عين الترك حيث قضيا ليلتهما لدى صديق أحدهما الذي أخبراه بسرقتهما المسدس .
خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهما حيث صرحا المتهمين أنهما ترصدا الضحية بعد خروجه من الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ،ضنا منهما انه استخرج الأموال الى غاية وصوله الى حي البركي و فور ركن سيارته أمام مدرسة استغلا ذهابه لانتظار ابنته،قاما بكسر زجاج السيارة و أخذها الحقيبة ، لكنهما تفاجآ بوجود سلاح ناري و بعض من أغراضه حينها اكتشفا أن الضحية شرطي،مطالبين من هيئة المجلس افادتهما بأقصى ظروف التخفيف كونهما ندما على فعلتهما.ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع ملتمسا تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
