قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران بإدانة المدعو (ف.سليمان)ب 7سنوات سجنا نافذا ،في حين أدين شقيقه(ف.هواري) الفار غيابيا بالسجن المؤبد ،لتورطهما في قضية السطو على مصنع المجوهرات بفرنسا عن طريق هجوم مسلح رفقة أشخاص آخرين تمت محاكمتهم وفق القانون الفرنسي في حين بقي الأخوين في حالة فرار ليصدر ضدهما أمر بالقبض الدولي أين تم توقيف الأول بوهران في حين بقي الثاني في حالة فرار،حيث وجهت لهما تهم السرقة مع حمل أسلحة والسرقة مع توافر ظرف التعدد والتهديد.
استعملوا مختلف الأسلحة النارية المسروقة من مقر الدرك بـ “بيزانسون”
بالرجوع إلى تفاصيل وقائع القضية تعود لتاريخ الثالث ماي من سنة 2019 بمدينة شاتيون لو دوك الفرنسية على الساعة الخامسة والنصف صباحا وقعت سرقة لشركة لوزانج المختصة في تصميم وصنع الحلي و باستعمال أسلحة نارية المتمثلة في مسدس نصف اوتوماتيكي ،بندقية كلاشنكوف نوع ak47، وبندقية ذات مضخة نوع شوتتغون بدون مؤخرة (كروس)، وارتداء قفازات وسترات مضادة للرصاص والتي تشبه السترات الواقية من الرصاص التي تم سرقتها من مقر الدرك الوطني بطرانیوز ببيزانسون الفرنسية ويحملون حقائب باستعمال العنف ضد الموظفين وتم الاستيلاء على غنائم كبيرة زيادة على اكثر من 38 كلغ من الذهب تبلغ قيمتها ب1.08 مليون أورو ،و بعد التحقيقات تم التوصل للمشتبه فيهم في العملية أين صدر بعد 4اشهر نشرة بحث دولية عن الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) بطلب من دولة فرنسا ضد المدعوين (ف.سليمان) وشقيقه (ف.هواري) من اجل جناية السرقة بالتعدد واستعمال السلاح، ليتم توقيف المسحوق عنه الأول بتاريخ 20/12/2019 بوهران وذلك بترصد زوجته التي دخلت التراب الوطني بتاريخ 19/03/2020 بعدما حطت الطائرة بمطار السانيا تم وضعها تحت المراقبة الى غاية وصولها للمنزل الكائن بحي فيرنوفيل ببلدية بئر الجير مكان تواجد زوجها.،أين صرح بأنه ذو جنسية مزدوجة جزائرية وفرنسية ويقيم بمدينة ديجون الفرنسية رفقة زوجته المغربية، وأبناءه نافيا علاقته بالسرقة وحمله لسلاح ناري أو علمه بتورط شقيقه هواري وانه علم أن الأشخاص الذين قاموا بسرقة الذهب وهم جزائريون ومغاربة منهم المغربي المدعو (لخسف) ، وان تفسيره لبصمته المرفوعة من بطارية المصباح بمسرح الجريمة لكون شقيقه هواري أبلغه أنه سرق المصباح من مقر فرقة الدرك ببزانسون الفرنسية وركب عليها بطارية كانت بمسكنه دون علمه.
هذا و حسب ملف القضية والتحقيق الذي قامت به السلطات الفرنسية و من خلال تصريحات الضحايا في وصف مرتكبي الجريمة واستغلال كاميرات المراقبة ان من بينهم (ف.سليمان) كان مسلحا بمسدس وهو الأكبر سن،بالاضافة الى أن المصباح اليدوي الذي سرق خلال شهر أفريل من مركز الدرك بطرانيوز هو نفسه الذي وجد بمكان ارتكاب السرقة بشركة لوزانج مع وجود بصمة (ف.هواري) على بطارية المصباح .
كما توصل التحقيق ان المتهم (ف.هواري) تم التعرف عليه عندما كان رفقة المدعو (ع.هشام) في شراء أغطية الرأس بتاريخ 30 أفريل 2019 من سويسرا وهي المستعملة للسطو على الشركة .كما كشف أحد الموقوفين أنه أعار للمدعو (ف.هواري) سيارة من نوع ميني كوبار تسجيل الماني وهي السيارة المستأجرة من ألمانيا ونفسها التي تم كانت متوقفة بتاريخ 01 ماي 2019 لمدة 5 دقائق بموقف السيارات الخارجي لشركة لوزانج.
خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم (ف.سليمان) جميع الأفعال المنسوبة إليه مضيفا أنه سمع واقعة السطو من الإنترنت، كما أخبرته زوجته أن الشرطة داهمت المنزل و قامت بالتفتيش و سألت عنه ،و أنه يوجد أمر بالقبض ضده،كما برر عدم الامتثال و الذهاب إلى فرنسا لتقصي الوضع خوفا من تنفيذ الأمر بالقبض بمطار الجزائر لدى محاولته الذهاب،و اما عن البصمات التي رفعت من البطارية المحجوزة التي يكون قد أخذها شقيقه من المنزل ،خاصة وأن هذا الأخير كثير التردد عليه ،كما أضاف أن جميع المتهمين والذين حوكموا بفرنسا وفق القانون الفرنسي هم خارج أسوار السجن .
ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد على ثبوت التهم ضد المتهمين ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا ضد الأول والسجن المؤبد ضد الثاني الفار،لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
