أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران عقوبة ثلاث متهمين موقوفين بجنحة الحيازة،النقل و تخزين المخدرات بطريقة غير شرعية في حين لا يزال البقية في حالة فرار،و هذا بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضدهم و الذي ادانهم بأحكام بين 7 و 10 سنوات حبسا نافذا،و الذي التمس ممثل الحق العام بتشديده.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية و حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة فقد انطلقت خلال شهر نوفمبر من سنة 2023 عندما وردت معلومات حول شبكة تقوم بالمتاجرة بالمخدرات و الأقراص المهلوسة ليتم فتح تحقيق و تحديد هوية المشتبه فيهم و بعد عملية التحري و الترصد و بناء على اذن من وكيل الجمورية بتفتيش مسكن احد المشتبه فيهم الواقع بحي العقيد لطفي بوهران أين تم توقيفه و تعلق الأمر بالمسمى (ب.ح)و حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بحوالي 20 كيلوغرام و عدد معتبر من الأقراص المهلوسة بلغ عددها حوالي سبعة آلاف قرص من نوع اكستازي،اين تم اقتياد الموقوف الى مركز الأمن و تحرير محضر سمع بموجبه معترفا بأنه فعلا قام بتخزين المخدرات بمسكنه و كانت اول مرة لفائدة المتهم الثاني (ب) هذا الاخير هو مالك البضاعة و معاملاته كانت معه فقط و لا يعرف باقي عناصر الشبكة ،كاشفا ان المخدرات جلبها له شخصين الاول كان على متن سيارة من نوع مارسيدس و الثاني على متن مركبة من نوع كيا بيكانتو،ليتم توقيف المتهم الثاني الذي جاءت تصريحاته متطابقة مع سابقه ،وبعد استغلال كشف مكالماته تم التوصل الى باقي عناصر الشبكة و تم توقيف المتهم الثالث (ب.م.أ) بحي مارافال على متن سيارته من نوع بيكانتو.
خلال جلسة المحاكمة تمسك الموقوف اول وهلة بسابق تصريحات،في حين أنكر الثاني جميع التهم المنسوبة إليه .من جهته المتهم الثالث بدوره نفى ما نسب إليه من أفعال و ان لا علاقة له بالمخدرات مبررا اتصالاته مع المتهم الثاني كان بدافع التجارة في مجال الالبسة النسائية .
أمينة.ب
