في إطار عملية محاربة ظاهرة احتلال الأرصفة منحت مفتشية التجارة التابعة للسانيا مهلة 72 ساعة إلى التجار من أجل القيام بإخلاء المساحات والأرصفة قبل اتخاد الإجراءات القانونية ضدهم.
وذلك تنفيذا لتعليمات والي ولاية وهران القاضية بمحاربة ظاهرة احتلال الارصفة وعرض السلع ، حيث قام اليوم أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة وترقية الصادرات لدائرة السانية بالتنسيق مع مصالح الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لبلدية سيدي الشحمي بخرجة ميدانية على مستوى حي الأمير عبد القادر سان ريمي سابقا أين تم إعلام جميع التجار العارضين للسلع على الرصيف مع توجيه لهم إعذارات من أجل إخلاء الارصفة قبل انتهاء الآجال المحددة بسبب احتلال الأرصفة من قبل التجار من أصحاب المحلات او التجار الفوضويين. و ستسمح العملية بالقضاء على أحد النقاط السوداء المعروفة بهذا الحي إزاء حالة الفوضى التي انتشرت به خلال السنوات الأخيرة . كما أن العملية تندرج في إطار التعليمات القاضية بالعمل على إستعادة وجه الباهي ، مما يتطلب الأمر النظر بجدية في هذا الملف خاصة من خلال ضبط الأرقام المتعلقة بالتجار غير شرعيين حيث إلى اليوم لا تحوز الجهات المعنية على أرقام مضبوطة عن التجار الفوضويين الناشطين بتراب المدينة .
ونشير في هذا الإطار إلى أن السلطات المحلية بولاية وهران قد شرعت منذ فترة في إخلاء الارصفة والطرقات التي احتلها التجار بطريقة غير شرعية بعديد البلديات تنفيذا لتعليمات والي الولاية، حيث مست عملية الاخلاء وتحرير الأرصفة والمساحات العمومية، المستغلة بطريقة غير شرعية من التجار الذين ينشطون على طول الطريق. الوضعية كانت تتسبب في عدة عراقيل جراء احتلال الارصفة ومنع المارة من استعمال الأرصفة خلال تنقلاتهم، كما تأتي بعد عدة اعذارات وجهت لهؤلاء التجار سابقا، ولم يستجيبوا لطلبات إخلاء هذه الأرصفة والفضاءات العمومية وكان والي ولاية وهران طالب بالقضاء على التجاوزات التي تطال الطريق العمومي، مشدداعلى التنسيق الفعال بين مختلف الهيئات ومواصلة العمليات.في المقابل لا تزال ظاهرة التجارة الفوضوية تستفحل بالطرقات والأحياء في حين تعرضت العديد من الأسواق الجوارية الجديدة بولاية وهران إلى التخريب، والاهتراء،على الرغم من تخصيص أموال طائلة لانجازها، لاسيما وأنه لم يمر وقت طويل على إنجازها.
ب.ليلى
