8 سنوات سجنا لجاسوس المخزن كانت له علاقات وطيدة مع القنصل المغربي و عقيد المخابرات المغربية بوهران

حققت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران في  جناية إجراء مخابرات مع عملاء دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز الدبلوماسي والمصلحة الاقتصادية للجزائر وجنحة اهانة رئيس الجمهورية، المتابع فيها المدعو (خ.علي) مزدوج الجنسية جزائرية و مغربية في السبعينيات من العمر، حيث قضت بمعاقبته ب8 سنوات سجنا نافذا و 500 الف غرامة نافذة.

بالرجوع إلى تفاصيل القضية التي انطلقت بناء على معلومات وردت الى مصالح الأمن مفادها اشتباه قيام (خ.علي) بالتخابر لصالح دولة المغرب ومساعدة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر والمساس بسلامة وحدة الوطن ،ليتم بتاريخ السادس افريل من سنة 2020 ،ليتم توقيف المشتبه فيه و  تفتيش مسكنه بيغموراسن بوهران مع حجز جهاز إعلام آلي و هاتف نقال بالإضافة إلى شرائح هاتفية للمتعامل المغربي ،الفرنسي و الجزائري،ناهيك عن جوازي سفر جزائري صادر عن دائرة وهران ،و آخر مغربي مسجل بأسمه صادر عن مقاطعة ميدلت خنيفرة المغرب ،و كذاةبطاقة تسجيل بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بوهران،وعليه انطلق التحقيق الذي كشف وجود على هاتفه  وثيقة مرسلة من المسمى (ع.ايكلا) ( رئيس المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء الغربية ) الى القنصل العام بالمملكة المغربية بوهران تبين تزكية المشتبه فيه (خ.علي) من طرف المنظمة لفتح فرع لها بوهران كما تم ضبط المنشورات التي كان يرسلها إلى القنصل ومراسلات تثبت تخابره مع دولة أجنبية أو أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر تحت غطاء المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء الغربية والتي لا تملك اعتماد رسمي من طرف السلطات الجزائرية للنشاط بأرض الوطن،بالإضافة الى استرجاع رسالتي دعم مكتوبة من طرف المتهم ومراسلة  رئيس المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية (ع.ایکلا) والتي تؤكد أنه عضو ناشط وداعم بذات المنظمة وانه يناضل بشراسة ضد النظام وأصحاب القرار في الجزائر لحثهم على رفع التدعيمات بجميع أنواعها على جبهة البوليزاريو كما تبين من خلال التسجيلات الصوتية عبر تطبيق واتساب بأنه يتخابر لصالح عملاء المملكة المغربية منذ سنة 2005 أي قبل حصوله على الجنسية المغربية كما أنه من خلال حسابه عبر الفايسبوك فكان يسيئ الى رئيس الجمهورية من خلال المنشورات التي كان ينشرها، وكذا اتهام السلطات الجزائرية بخلق الإرهاب واستعمال المخدرات من أجل تخدير الشعب.

كان بصدد فتح فرع “لمنظمة دعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية” بوهران

 التحقيق الأولي مع المدعو(خ.علي) صرح أنه خلال تردده على القنصلية العامة بالمغرب بوهران لغرض تسوية وثائق ادارية خاصة بوالدته المغربية التقى موظفة تعمل بالحالة المدنية تنحدر من منطقة والدته وخلال حديثه معها باللهجة الشلحية تقرب منه شخص يدعى (ت.محمد) عقيد بالمخابرات المغربية كان يعمل كملحق ثقافي بالقنصلية العامة المغربية بوهران وتبادلا أرقام الهواتف قصد الاتصال بينهما وعلاقته توطدت به وأصبح يلتقي به في المقاهي ويتبادلا الحديث حول قضية الصحراء الغربية وشرعية الحكم الذاتي وكان يزوده بجميع المعلومات المتعلقة بالطلبة البوليزاريو الذين يدرسون بمدينة وهران ومكان إقامتهم بالإضافة إلى جميع الأخبار والأحداث السائدة في مدينة وهران وهذا الى غاية 2008 تاریخ تحویل المدعو (ت.محمد) من العمل من القنصلية العامة للمملكة المغربية بوهران ومغادرته لأرض الوطن ،بعدها قام بمباشرة إجراءات حصوله على الجنسية المغربية والتي تحصل عليها في سنة 2018 ليقرر بعدها الشروع في إجراءات تسوية وثائق حصوله على ميراث والدته بمقاطعة ميدلت المغرب اين سافر خلال أواخر 2018 لغرض تسوية الوثائق اكنه تعرض لعدة عراقيل على مستوى الجهات القضائية المغربية لكونه من أصول جزائرية وخلال تواجده هناك تعرف على (أ.بوطهار) الذي استقبله وأبلغه أنه ممثل المخابرات بذات القنصلية معلما اياه بأنه سيتكفل هو شخصيا بقضية نشاطه لصالح المنظمة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية على مستوى مدينة وهران والذي طلب منه تحرير رسالة خطية يطلب من خلالها الدعم المالي الكافي وحرر الرسالة مؤكدا بأن هذا الأخير هو من أملى عليه مضمونها ليتم تسجيلها على مستوى أمانة القنصل بالبريد الوارد وبعد ذلك التقط له صورة لذات الرسالة بواسطة هاتفه النقال وأنه تسلم بتاريخ 17-11-2019 من القنصل العام بوهران نسخة أصلية من وثيقة التزكية لفتح فرع بوهران كما منحه القنصل رقم هاتفه للتواصل بينهما كما طلب منه القنصل جمع معلومات حول الحراك والتوجهات السياسية ونشر منشورات تمس برموز الدولة الجزائرية وهو الأمر الذي قام به من نوفمبر 2019 الى غاية توقيفه كما سلمه وقم هاتف محامية تدعى زكية لإعطائه الوجهة القانونية،والتي استحسنت الفكرة و أبلغته أن اعتماد فرع المنظمة بوهران أمر مستحيل و عليه قطع الاتصال بها لكونها لم تستطع مساعدته كما أكد أنها المستشارة للقنصلية المغربية.

خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم جميع الأفعال المنسوبة إليه معتبرا اياها اهانة بحقه كونه رجل ثوري و من أصول جزائرية و لا يمكنه إلحاق الضرر بدولة الجزائر، مضيفا أنه ما حاجة المغرب به كونه كان موظف و عون تقني عادي بمصلحة بالبلدية ،و مستحيل أن يتعاون مع المغرب التي عرقلت حصوله على ميراثه و معاملتهم السيئة له .

أما فيما يخص التسجيلات الصوتية فلم يجد تفسيرا لها سوى أن محادثاته كانت حول رسائل التهنئة في الأعياد و المناسبات ،و لدى مواجهته برسالة طلب التزكية المكتوبة بخط يده صرح أنها كانت بإيعاز من الأمن الجزائري بغية الإطاحة بالقنصل المغربي ،كما أنكر تصويره لفيديو يضم مراقبة سيارة خاصة بالبوليزاريو و تقديم معلومات حول تحركاته، و عن المنشورات التي تسيئ لرئيس الجمهورية فقد أنكر نشرها و أن عنصر الأمن هو من قام يقرصنة حسابه و كان ينشر تلك المنشورات ،ما عدا منشور واحد نسبه لشخصه حول نظام السابق و العصابة.

ممثل الحق العام خلال مرافعته تطرق لخطورة الوقائع و ثبوتها ضد المتهم بدليل تجنيده من قبل عقيد بالمخابرات منذ سنة 2005،اي منذ أن كان عمره 53سنة ،و هو على تواصل مع المنظمة المغربية التي أصبحت تستغل الحرب الإلكترونية لزعزعة أمن الجزائر عن طريق الذباب الإلكتروني كمتهم قضية الحال ،ملتمسا توقيع عقوبة 20سنة سجنا و 500الف دينار جزائري، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.

بن شارف.أ