حققت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها ،جنحة إبعاد قاصر و جناية الاغتصاب ،و عدم الإبلاغ عن جناية المتابع فيها ثلاث موقوفين و أربعة متهمات ،حيث قضت بخفض عقوبة كل (م.محمد)،(ع.عبد الكريم)،(ب.وليد) من 18 سنة إلى 8 سنوات سجنا نافذا مع خفض عقوبة والدة هذا الأخير و شقيقته الصغرى من 3 سنوات إلى 18 شهر حبسا نافذا عن جنحة المشاركة في إبعاد قاصر في حين برأت ساحة أختيه كذلك بعد أن أدانتهما المحكمة الابتدائية بعام حبس موقوفة النفاذ عن جنحة عدم الإبلاغ عن جناية.
بالرجوع إلى تفاصيل وقائع هذه القضية التي هزت جلسة المحاكمة فقد انطلقت بتاريخ الثالث عشر جانفي من سنة 2022 اثر وفاة القاصرة مروى البالغة من العمر 16 سنة ، والتي تبين أنها توفيت بالمستشفى الجامعي اثر إصابتها بنزيف على مستوى دماغها نتيجة لاعتداء من طرف مجهولين،و عليه انطلق التحقيق في الواقعة الذي كشف أن الضحية بدأت معاناتها بعد تفكك أسرتها و طلاق والديها منذ أن كان عمرها 10 سنوات ، وقيام كلا الطرفين بإعادة بناء حياته و أسر جديدة أين وجدت الطفلة في سن الثالثة عشر نفسها في مفترق طرق الحياة و المجتمع الذي لا يرحم فكانت كل مرة تقيم بمنزل أحد أقاربها بداية بمنزل خالتها بعد أن اصطحبها والدها للعيش لديها وحسب تصريحاته أنه كان ينفق عليها و على دراستها لكن الطفلة و في ظل غياب الرقابة و السلطة الأبوية بدأت تتغيب عن الدراسة إلى أن تم فصلها،ليحتضنها الشارع بذراعين مفتوحتين ،أين تعرفت على المدعو (م.محمد) الذي كشف أنهما ربطتهما علاقة عاطفية و أصبح يلتقي بها في كل مرة،و كان يقضي معها حوالي نصف يوم ويتبادلان القبلات والعناق وكانت تحكي له كل مشاكلها وما تعانيه من الضغوطات والمعاملات السيئة من طرف خالتها ، نافيا ممارسته الجنس بحجة انه أراد الزواج منها .
الطلاق يدفع الطفلة مروى إلى الشارع و الانحراف…!!!
وأنه بعد مرور حوالي شهر من تعارفهما غادرت المرحومة بيت خالتها وعليه قام بأخذها للمبيت معه عند والدته وقضت ليلة واحدة وفي اليوم الموالي عادت إلى بيت خالتها بحي “كوكا” وبعد مرور حوالي ثلاث أيام قامت بالهروب من جديد من بيت خالتها، فقام بأخذها للمبيت عند عمته بحي خميستي قضت عندها ليلتين وبعدها رجعت إلى بيت خالتها بحي “كوكا” وبعد مرور حوالي 03 أيام أعادت الهروب للمرة الثالثة من بيت خالتها و أيضا قام بأخذها للمبيت عند عمته السالفة الذكر ،و بتاريخ الرابع جانفي في حدود الساعة منتصف النهار توجه هو وصديقه (ب.وليد) و المرحومة مروى إلى ساحة أول نوفمبر من أجل التجوال والتنزه إلى غاية الساعة السادسة مساءا،طلب منها البقاء بساحة أول نوفمبر وتوجه إلى بيته رفقة وليد من أجل تغيير الملابس وإحضار المال وعلى اثر عملية تطهير للشرطة تم توقيفه وتحويله إلى مقر الشرطة و بعد إخلاء سبيله وصل إلى علمه أن مروى تتواجد رفقة صديقه (ب.وليد) ليتصل بهذا الأخير الذي أخطره انه معجب بها وهي برفقته في بيته العائلي الكائن بدوار “بي” بحي اللوز،و عليه انفعل
لما جرى وقطع العلاقة معه لمدة إلى غاية أن اتصل به مرة أخرى وليد و أخبره أنه يقضي أوقات رائعة مع مروى وأنه يمارس الجنس معها في كل مرة واكتشف أنها فقدت عذريتها ويريد الزواج منها من أجل التستر عليها،مضيفا المتهم (م.محمد) أن عائلة وليد معروفة بالفسق والدعارة وأنه يتردد على بيتهم أشخاص غرباء ذوي أخلاق سيئة كما أنه وصل إلى علمه أن شقيقة وليد تستغل القاصرة مروى وتقوم بعرضها على الأشخاص من أجل ممارسة الجنس عليها مقابل مبالغ مالية.. أما عن وفاتها فصرح أنه في احد الأيام تلقى اتصال هاتفي من (ب.وليد) يخطره أنه بينما كان على متن دراجته النارية برفقته المرحومة تعرضا إلى حادث مرور في طريقهما ما بين محور الدوران حي اللوز و المستشفى العسكري بعين البيضاء نتيجة اصطدامهما برصيف الطريق بسبب سقوط الأمطار ولم يكن يرتديان الخوذة فأصيبا بجروح وتم نقلها إلى بيته وأعطاها الدواء،و لما استفسره عن عدم أخذها إلى المستشفى فأجابه انه محل بحث بالإضافة إلى أن مروى قاصر وسوف يتعرض إلى عقوبة كما بدأ يتلقى اتصالات من قبل شقيقات وليد و إخباره بتدهور حالتها الصحية أين كان يرد عليهن أن شقيقهن هو المسؤول عن الحادث و عليه تحمل المسؤولية.
و من هنا بدأت رحلة الفتاة مروى مع المستشفيات أين بدأت تشعر بصداع حاد على مستوى الرأس و في كل مرة كانوا يأخذونها إلى المستشفى يؤكدون لهم أنها بخير و أخذها إلى المنزل بداية من مستشفى عين الترك إلى ايسطو ثم البلاطو بالرغم من صور الأشعة المجرات فكانت إجابتهم خذوها و ناولوها الماء،لكن صحتها بدأت تتدهور يوم عن يوم،و بالرغم من البحث عن والدتها و الاتصال بها هاتفيا من أجل التكفل بابنتها لكنها كانت ترفض القدوم بحجة أنها متزوجة و لا يمكنها الحضور،أين وافتها المنية نتيجة نزيف حاد بالدماغ.مواصلة التحقيقات كشفت عن باقي المتورطين في القضية،حيث تضاربت تصريحاتهم بين تعرض القاصر لحادث مرور أو تعرضها للاعتداء بالضرب بعد أن كان يستغلها الجناة في استدراج الضحايا و سرقة ممتلكاتهم و كانت من بينها الدراجة النارية التي كانا على متنها يوم الواقعة .
خلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين للاعتداء الجنسي على الضحية مواضبين أن وفاتها كان مجرد حادث مرور و لا دخل لهم في ذلك .والدي الضحية تقدما أمام هيئة المحكمة للمطالبة بتعويضات.ممثلة الحق العام خلال مرافعتها تطرقت لخطورة الوقائع و ثبوتها ضد جميع المتهمين ملتمسة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا للمتهمين الرئيسيين و 5 سنوات حبسا للبقية لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور وعلاه.
أمينة.ب
