ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي, يوم أمس الأربعاء, اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة, اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة, مؤكدة أن إبرامهما انتهك قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016, وتم دون موافقة الشعب الصحراوي.وقال بيان محكمة الاتحاد الأوروبي: “تلغي المحكمة قرارات المجلس المتعلقة من ناحية, بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي, ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام “.
المحكمة الأوربية:“جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي “
وأكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، يوم أمس أيضا ، أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، المعترف به دوليا، والتي تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية للتصرف أمام القضاء الأوروبي.وفي هذا الصدد، أوضحت المحكمة أن “صاحب الشكوى (جبهة البوليساريو) معترف به دوليا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود للعملية في هذا الاقليم”.
وأضافت محكمة الاتحاد الأوروبي، في بيانها، إلى أن “مشاركة جبهة البوليساريو في هذه العملية، تعني أنها تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية اللازمتين للتصرف في هذا الاطار”.وقالت المحكمة في حكمها الصادر، اليوم الأربعاء، بشأن شرعية الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة: “وأخيرا،تستوجب متطلبات الحماية القضائية الفعالة، الاعتراف بأن مقدم الطلب يتمتع بالقدرة على تقديم طعن أمام المحكمة، لحماية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
جمال الدين أيوب
