التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء وهران تشديد عقوبة ثلاث متهمين بجنح الشروع في التدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة مقابل منفعة مالية،و هذا بعد الاستئناف في الحكم الابتدائي الذي أدانهم بثلاث سنوات حبسا نافذا.
بالرجوع إلى ملخص وقائع القضية حسب ما جاء خلال جلسة المحاكمة عن بعد فتعود إلى العشرين جويلية من السنة الجارية تزامنا وعيد الأضحى المبارك أين تم توقيف سيارة من نوع لاقونا بعين الترك و على متنها شخصين ،و لدى تفتيش السيارة تم العثور على 15 دلو منهم 8دلاء مملوء بمادة المازوت، و بناء على تصريحاتهما تم توقيف ثالثهما وهو عامل بمحطة البنزين بسان جيرمان الذي زودهما بالمازوت،ليتم فتح تحقيق في القضية و اتضح أنهم يزودون شبكات تهريب المهاجرين بهذه المادة،و عليه تم إجراء محضر ضدهم احيلوا بموجبه على العدالة.
خلال جلسة المحاكمة صرح المتهم الأول أن لديه قوارب نزهة جاتسكي حيث يقوم باستئجارها للعمل بها مبررا حيازته لدلاء المازوت المملوءة كونه يحتاجها لهذا الغرض ، أين قام يومها بملء البعض منها و الفارغة رفض عامل المحطة تزويده بها إلى حين إحضار له وثائق القارب،ناكرا علاقته بشبكات تهريب المهاجرين، لكن أثناء التحقيق كشف أن المتهم الثاني هو من طلب منه الحضور لنقل البنزين لفائدة شخص يدعى محمد.
من جهته المتهم الثاني و هو عامل بالمحطة صرح أنه تقدم إليه المتهم الأول من أجل تزويده بالمازوت كما طالبه بوثائق الجاتسكي وهذا أمر طبيعي. المتهم الثالث كشف أن لا علاقة له بقضية تهريب المهاجرين و أنه تلقى مكالمة من المتهم الثاني من أجل نقل له صفائح البنزين باعتباره ناقل غير شرعي ،فلبى طلبه و أن خطأه الوحيد هو قيامه بتعبئة المازوت بالدلاء لفائدة شخص يدعى محمد.
بن شارف.أ
