كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن القطاع عالج أكثر من 4 آلاف طلبا قدمه فلاحون للحصول على تراخيص لحفر الآبار، بعد سنوات من التجميد.
أوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية. أن القطاع قام في إطار التعاون الوزاري المشترك مع وزارة الداخلية بتوجيه التعليمة رقم 471 للولاة في 30 سبتمبر 2020، المتعلقة بتراخيص حفر الآبار الفلاحية.تقضي هذه التعليمة بإزالة العراقيل البيروقراطية في تقديم التراخيص لحفر الآبار، أين تم إنشاء لجنة على مستوى كل ولاية يرأسها ممثلي قطاع الموارد المائية، كفضاء للتشاور المحلي ودراسة والمصادقة على رخص حفر الآبار. كما تم بالتنسيق مع الولاة منح تعليمات بإمضاء تراخيص حفر الآبار محليا.وساهمت الوزارتين أيضا في مراجعة وإصدار المرسوم التنفيذي رقم 21/ 260 المؤرخ في 13 يونيو 2021 الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستفادة من رخص الحفر والوثائق اللازمة لإثبات ملكية العقار الفلاحي.وتم في هذا الجانب تقليص أجال إصدار رخص الحفر إلى شهر واحد وتمديد صلاحية الرخصة إلى 18 شهرا بدلا من 12 شهرا.ويعمل القطاع من جانب اخر على تحديد اليات الدعم الخاصة بتطوير الدعم الفلاحي للراغبين بالانخراط في برنامج توفير المياه.
وزير الفلاحة يعلن عن معالجة 4 آلاف طلب لحفر الآبار
وتابع حمداني قائلا: لست مرتاحا في قضية حفر الآبار. لاسيما أن السنة الماضية تميزت بالجفاف القوي وبتسجيل اثار قاسية للتغيرات مناخية والتي ستصبح مستقبلا أكثر صعوبة”.وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبدالحميد حمداني. يوم الخميس، عن امضاءه لقرار يخص بتحفيز الفلاحين لحفر الأبار.قال وزير الفلاحة خلال جلسة عامة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن تجميد حفر الأبار يرجع لأسباب كاشفا عن تجميد أكثر من 400 طلب، كما تم حفر أكثر من 400 بئر في خنشلة، بئر واحد لكل مستثمرين اثنين.كما دعا وزير الفلاحة الفلاحين الى التوظيف العقلاني للمياه الجوفية المتواجدة في الصحراء في مجال الفلاحة. مضيفا أن القانون لا يمنع التنازل عن حق الامتياز.إلى جانب ذالك أكد حمداني أن الاستراتيجية المنتهجة للعقار الفلاحي تعتبر أولوية أين تم منح مليوني هكتار من الاراضي، و استرجاع 600 ألف هكتار من الأراضي المستصلحة.
وزير الفلاحة يؤكد أن المنتجات الفلاحية متوفرة بما يحقق الأمن الغذائي للبلاد
و في السايق نفسه أكد حمداني، على وفرة المنتجات الفلاحية بما يحقق الأمن الغذائي للبلاد.وأوضح الوزير، أن الجزائر أصبحت منذ 15 يوما ضمن الخلية الزرقاء لمنظمة الأمم المتحدة بموجب بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذيةوالزراعة ” الفاو” والتي تضم بلدان أوروبا وأقوى دول العالم في توفير الغذاء لمواطنيها.وتابع قائلا:” إذا كانت الأمم المتحدة عبر “الفاو”، قد صنفت الجزائر ضمن الخلية الزرقاء كبلد وحيد في إفريقيا والعالم العربي الذي يضمن تأمين الغذاء، يمكن القول أن الوفرة موجودة والأمن الغذائي تم تحقيقه”.وتطرق الوزير الى بعض الشعب التي عرفت قفزة نوعية في الإنتاج على غرار الحبوب و التمور والزيتون حيث كشف عن تسجيل متوسط إنتاج للحبوب يبلغ 52.3 مليون قنطار خلال المواسم الثلاثة السابقة، علما أن القطاع يستهدف بلوغ إنتاج بكمية تناهز 74 مليون قنطار وتعزيز قدرات التجميع لتبلغ 32 مليون قنطار.وحققت شعبة الزيتون نتائج مشجعة، وفق حمداني، بعد زيادة المساحات المزروعة بـ 440 ألف هكتار، حيث حققت انتاج 8ر10 مليون قنطار من الزيتون في 2020.وعرف إنتاج التمور انتعاشا ليحقق 11.8 مليون قنطار خلال 2021، ما جعله يساهم في الانعاش الاقتصاد الفلاحي ويمثل 14 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الكلي.وبخصوص شعبة الحليب، تم تسطير ورقة طريق لتطوير الشعبة وتعزيز الاستثمار للمؤسسات المنتجة و إنتاج الأعلاف من خلال تشجيع المستثمرات الفلاحية المتخصصة في إنتاج حليب الأبقار وإنتاج الحليب الخام والرفع من الكميات المجمعة.ويتم ذلك من خلال السعي لتجسيد 250 مليون لتر من الحليب المجمع سنويا للفترة بين 2020 و2024 قصد تقليص الاستيراد.كما أكد الوزير تشجيع القطاع لمجمعي الحليب لإنشاء تعاونيات ووضع برنامج لتطوير إنتاج الأعلاف محليا والعمل على رفع عدد رؤوس القطيع الموجه لإنتاج الحليب من 8 آلاف سنة 2020 إلى 20 ألف آفاق 2024 من خلال الاستثمار المهيكل في المناطق الصحراوية.وحسب الوزير، يرمي القطاع إلى تعزيز صادرات مختلف المواد الفلاحية، حيث تم على سبيل المثال تصدير خلال 2021 أزيد من 70 ألف طن بقيمة 73 مليون دولار من التمور وتصدير 6 الاف طن من البصل بقيمة 1.24 مليون دولار.
م.حسان
