أصدر وزراء خارجية الجزائر، تونس، وليبيا، بيانًا مشتركًا خلال اجتماع تشاوري، تطرّقوا فيه إلى عدّة قضايا منها مستجدات الأوضاع في دولة ليبيا بهدف التشاور وتنسيق المواقف، حيث اطلعوا على آخر التطورات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة.
وعقد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة رفقة وزيري خارجية دولة ليبيا والجمهورية التونسية، اجتماعًا تشاوريًا بالجزائز اليوم، على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى السابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.
وذكر بيان مشترك أن وزيرة الخارجية، الدكتورة نجلاء المنقوش، وكذا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، نقلا التهاني الحارة لقيادتي بلديهما الشقيقين إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معبرين عن سعادتهما بمشاركة الشعب الجزائري الفعاليات المخلدة لهذه المحطة التاريخية الفارقة، التي “سجلت أبهى صور التضامن الفعال والأخوة الصادقة ووحدة الكفاح المشترك بين شعوب الدول الثلاث“.
من جهته، أعرب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عن عميق تقديره لمشاركة أشقائه ونظرائه من دولة ليبيا والجمهورية التونسية الاحتفالات المخلدة للثورة الجزائرية المجيدة، مستذكرًا الملاحم التي امتزجت فيها دماء الأشقاء الجزائريين والتونسيين والليبيين، خاصّة أحداث ساقية سيدي يوسف ومعركة إيسين، التي شكلت عربون النضال المشترك وكرست وحدة مصير ومستقبل الشعوب المغاربية، مشيدًا في هذا السياق بعمق وتميز الروابط الأخوية وبالإرادة التي تحدو قيادات الدول الثلاث لتجسيد علاقات استراتيجية قوية وواعدة.وتناول الوزراء خلال هذا الاجتماع مستجدات الأوضاع في دولة ليبيا بهدف التشاور وتنسيق المواقف، حيث اطلعوا على آخر التطوّرات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة على الساحة الوطنية الليبية وكذا الجهود الرامية للدفع بالمسار الأمني-العسكري لتشجيع بوادر انفراج الأزمة وتعزيز التحسن الذي تشهده الأوضاع في هذا البلد الشقيق.
وفي هذا الإطار، أعرب الوزراء عن إشادتهم بنجاح مؤتمر استقرار ليبيا المنعقد بطرابلس يوم 21 أكتوبر المنصرم بمشاركة دولية واسعة ومتميزة، مكرسًا نهجًا جديدًا في التعامل مع الأوضاع الليبية يقوم أساسًا على مبادئ الملكية الوطنية والشراكة الفاعلة والمسؤولية المشتركة، كما عبروا عن استعدادهم لمواصلة دعمهم لهذه المبادرة وحشد الدعم الدولي اللازم لها بغية تحقيق الأهداف المرجوة، منها بما ينهي صفحة الخلافات ويحفظ أمن واستقرار ليبيا وجميع دول الجوار.
فضلا عن ذلك، تبادل الوزراء وجهات النظر حول الاجتماعات المرتقبة مستقبلا حول ليبيا، خاصّة مؤتمر باريس، حيث أكدوا على الدور الرئيسي الذي يجب أن تضطلع به دولة ليبيا كشريك أساسي في هذا المؤتمر، كما عبروا عن عزمهم مواصلة الجهود المشتركة بالتعاون الوثيق مع جميع دول الجوار الليبي “لتمكين الأشقاء الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة عبر ضمان تحضير ونجاح الانتخابات وتوحيد المؤسسات وسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية والدفع بجهود المصالحة الوطنية، وفقا لمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده سترعى “مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 نوفمبر”؛ لبحث ملف الانتخابات المقررة قبل نهاية العام.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.ويهدد ذلك الانفراج السياسي الذي تشهده ليبيا منذ شهور، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
محمد/ل
