صوت نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية 2022 حيث كانت لجنة المالية والميزانية للمجلس قد اقترحت في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية الجديد 42 تعديلا يعرض على التصويت. بعد استيفائه الشروط القانونية.
الوزير الأول: “الدعم الاجتماعي للفئات الهشة سيكون نقدا مستقبلا”
هذا و أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الدولة لم يكن أبدا في نيتها التخلي عن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، والذي سيكون نقدا مستقبلا.وأورد الوزير الاول، وزير المالية، في كلمة له بعد تصويت نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022، أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية مبنية على مبادئ بيان أول نوفمبر.وشدد بن عبد الرحمان، على أن الدولة لن تتخلى مطلقا عن الدعم الاجتماعي للطبقات الهشة. مشيرا إلى أن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة سيكون نقدا مستقبلا.
هذا و قد تم رفض تعديل المادة 116 برفع نسبة الرسم الجزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة.كما تم رفض تعديل المادة 137 باستبدال مقدار سقف المقتنيات الشخصية و الهدايا بـ7500 أورو أو ما يعادلها.كما تم رفض التعديل المتعلق بالمادة 12 التي تخص اقتطاع الضريبة من المنبع للمحامين: المصوتون بـ “نعم” على التعديل: 61 المصوتون بـ “لا” على التعديل: 137 الممتنعون: 20.
بالإضافة إلى رفض المادة 12 المتعلقة باقتطاع الضريبة من المنبع للمحامين: المصوتون بـ “نعم” على التعديل: 79، المصوتون بـ “لا” على التعديل: 115، الممتنعون: 41.
قبول 13 تعديلا من بين 42 اقتراح تعديل تقدم بها النواب لتعديل مشروع قانون المالية
كما تم قبول التعديلات المقترحة للجنة المالية على المادة 14، وبخصوص المادة 187 المتعلقة برفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع، فقد اتفق النواب على تعديلها وعدم إلغائها.وأقرت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني تعديلا على المادة 187 لإعطاء ضمانات أكثر وضوح ووضع الميكانيزمات والآليات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة باشراك ممثلي الشعب وخبراء الاقتصاديين إلى جانب الدوائر الوزارية.وجاء في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن المادة المتعلقة بالضيغة الجديدة للدعم الاجتماعي تصاغ على النحو التالي: ” يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة المشكل لا سيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية، وتتم مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعة بعد تحديد الميكانزيمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر”.
ويستشف من الإضافة التي جاءت في المشروع تأخير تطبيق الإجراء الجديد إلى ما بعد سنة 2022 واستكمال النقاش لوضع ميكانيزمات التعويضات والتحويلات النقدية المباشرة.وتجدر الإشارة أن عددا من النواب في المجلس الشعبي الوطني تقدموا بمقترح إلغاء المادة المتعلقة بجهاز التعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، في حين دافع آخرون خلال المناقشة على النص الذي جاءت به الحكومة عبر إلغاء الدعم غير المباشر المعتمد حاليا وتحويله إلى دعم نقدي مباشر لصالح الأسر المؤهلة.
البرلمان يرفض تمرير المادة 12 المتعلقة بالضريبة من المنبع لأسرة الدفاع
وأقرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 13 تعديلا من بين 42 اقتراح تعديل تقدم بها النواب لتعديل مشروع قانون المالية 2022.ورد في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أقرت 13 تعديلا من بين 42 اقتراحا تقدم بها النواب لتعديل المشروع الذي يعرض للتصويت اليوم.وحسب التقرير فقد تم قبول 13 تعديلا مس مواد في المشروع حيث تم تعديل المادة 14، بالتنصيص على مراجعة المساحات بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب والمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا والمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
كما أوصت اللجنة بقبول المادة 38 بما يفيد التدقيق في النسبة باستبدال 9 بالمائة بنسبة 90 بالمائة، في الفقرة الأولى ضمن المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وتعديل المادة 50 بحذف عبارة “وشبه الصيدلانية” وإضافة جملة “بجميع أشكاله وتكاليف إطلاق المنتجات”.وطرأ تعديل على المادة 90 بإعفاء أغذية المواشي والدواجن من الرسم عن القيمة المضافة. وتعديل المادة 105 بإضافة ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين وممثل عن المجلس الشعبي الولائي إلى تشكيلة اللجنة. بالإضافة إلى المادة 109 المتعلقة بتعديل المادة 159 من قانون الإجراءات الجبائية، حيث تم الإبقاء عليها.
رفض مقترح رفع الرسوم على التبغ وإسقاط مطلب المحامين
من جهة ثانية تم إدراج المادة 119 مكرر جديدة تنص على إجراء يسمح بتطوير الصناعات الناشئة في الجزائر، كإنتاج الزيت الخام. وشمل التعديل المادة 120 بحذف البند “ضمان الحراسة الجمركية البرية والبحرية والجوية”. وحذف المادتين 123 و124 من مشروع القانون تفاديا للتداخل في صلاحية المصلحة الوطنية لحراس السواحل.
وبحسب التقرير تم تعديل المادة 148 بإضافة نسبة 30 بالمائة على الأقل مع التنصيص أن يتم استرجاع المبالغ المستفاد منها في حالة عدم انطلاق عملية الإنتاج. وحذف المادة 149 المتعلقة باعفاء المواد العضوية الكيماوية من الحقوق الجمركية، وإدراج مادة جديدة 119 مكرر 1 تنص على إعفاء الزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية محليا من الرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 جانفي 2022.
كما طرأ تعديل على المادة 169 المتعلقة التسوية الاستثنائية في المجال الجمركي للمركبات المستوردة بصفة مؤقتة من طرف رعايا أجانب بالتنصيص على “تسوية وضعية هذه المركبات بصفة خاصة واستثنائية ومؤقتة كمرحلة أولى، وتليها التسوية النهائية مع التنصيص على أن تكون التسوية مقابل دفع 5 بالمائة من قيمة المركبة”.
وعادت المادة 187 للواجهة بعد الجدل الذي خلفته، حيث عرفت تعديلا جديدا، إذ تم التنصيص على إعطاء ضمانات أكثر وضوحا ووضع الميكانيزمات التي يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية للأسر المؤهلة بإشراك ممثلي الشعب وخبراء اقتصاديين إلى جانب الدوائر الوزارية.
و ورد في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2022 أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أقرت 13 تعديلا من بين 42 اقتراحا تقدم بها النواب لتعديل المشروع الذي يعرض للتصويت اليوم.وحسب التقرير فقد تم رفض 29 مقترحا مقدما من طرف النواب، فقد تم رفض مقترح تعديل للنائب وحيد آل سيد الشيخ، على المادة 12 حول تأسيس ضريبة جزافية موحدة تطبق على مداخيل المحامين، يتم اقتطاعها من المصدر عن كل قضية بحسب درجة التقاضي. كما اقترح النائب رياض حناشي تعديل المادة 31 من مشروع قانون المالية بإخضاع المداخيل والأرباح الصافية للمهن غير التجارية إلى نظام الاقتطاع مباشرة من المصدر بالنسبة للمحامين والموثقين، بحسب درجة التقاضي.
من جهته النائب محمد سقراس اقترح تعديل المادة 116 برفع نسبة الرسم الجزافي على عمليات بيع المنتجات التبغية من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة، في حين بررت اللجنة رفضها للمقترح بأنه لا يمكن الرفع من نسبة الرسم الجزافي إلى 10 بالمائة لتفادي زيادة الضغط الجبائي على المتعاملين.أما بخصوص عمليات الاستيراد فرفضت اللجنة اقتراح عبد الوهاب يعقوبي بتعديل المادة 137 باستبدال مقدار سقف قيمة البضائع المستوردة بـ7500 أورو أو ما يعادلها، معتبرة أن المبلغ يعد كبيرا مما يفتح المجال لاستغلاله في مجال التجارة التي تحكمها قوانين وتشريعات خاصة.
محمد/ل
