أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب يوم الثلاثاء، أن المراجعة المعمقة لقانون المناجم الحالي أصبح ضرورة حتمية.وأضاف الوزير خلال اليوم الإعلامي حول “الترويج للإستثمار المنجمي في الجزائر”، أن المراجعة المعمقة لقانون المناجم ضرورة حتمية و لابد منها بحيث يكون الإطار التشريعي و التنظيمي جذابا ومتكيفا.مع التدابير الجديدة بهدف تنويع الاستثمار خارج المحروقات.
كما دعا الوزير الى ترقية الإستثمار في قطاع الطاقة، خصوصا وأن رئيس الجمهورية يولي أهمية لهذا القطاع الاستراتيجي في المساهمة بالنهوض بالاقتصاد الوطني.في السياق ذاته، أوضح عرقاب أن تطوير مناجم جديدة يمر عبر إعطاء أهمية خاصة و بالغة لمرحلة الاستكشاف، ما يتطلب توفير إمكانيات معتبرة.مضيفا أن الدفع بالشركات الجزائرية العامة و الخاصة في مجال الاستكشاف و النشاط المنجمي و جلب الاستثمار يشكل ركيزة لتطوير المجال المنجمي.إلى جانب ذلك دعا وزير الطاقة الى انشاء بيئة اقتصادية منجمية فعالة قادرة على تحقيق إيرادات إضافية للدولة .كما تسعى دائرته الوزارية إلى تطوير قطاع المناجم و استغلال الثروات على مستوى ربوع الوطن.
ومن بين الاهداف أيضا، ذكر الوزير تنويع الإقتصاد الوطني خارج المحروقات من خلال تثمين المعادن المنجمية و توفير الحاجيات من المواد الأولية التي تدخل في الصناعة المحلية.بالاضافة الى استهداف التصدير الفائض والمواد المحولة مستقبلا لجلب العملة الصعبة.وتطوير الشراكة وجذب رؤوس الأموال والحصول على التقنيات والتكنولوجية الحديثة. واللجوء الى الرقمنة والاتصالات الجديدة، وتنمية العنصر البشري.
وفي هذا الشأن، تم وضع خطة عمل تشمل إصلاح الإطار التشريعي المتعلق بالنشاطات المنجمية ،الذي يتطلب تطويره وفق المعايير العالمية. كما تم صياغة مسودة لقانون المناجم و يطرح لنقاش خلال الأسابيع القادمةبالمقابل، دعا عرقاب الى وضع حد للبيروقراطية وتبسيط الاجراءات والملفات المتعلقة بالشراكة.كما دعا الى الوقوف جنب الى جنب لمواجهة التحديات االمقبلة، لبث قطاع المناجم وجعله عنصرا فعالا في التنمية.
محمد/ل
