أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع، يوم الخميس، أن “الدولة المخزنية” سخرت كافة قواتها الأمنية لقمع الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع و لزيارة وزير الحرب الصهيوني، بيني غانتس، للرباط، من أجل “التغطية على عدم شرعيتها”، معلنة عن تنظيم محاكمة “رمزية” للتطبيع و المطبعين يوم 25 ديسمبر.
جاء ذلك في بيان توج الندوة الصحفية التي عقدتها الجبهة لتقديم حصيلة اليوم الاحتجاجي الثالث، الذي نظمته بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق ل29 نوفمبر، تحت شعار “المعركة متواصلة للتصدي للتطبيع و لدعم الشعب الفلسطيني”، و لتسليط الضوء على ما تعرضت له الوقفات الاحتجاجية من قمع على يد اجهزة الامن المغربية، و ايضا لتقديم البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة، لإسقاط التطبيع.
و أوضحت الجبهة في حديثها عن القمع الذي تعرضت له هذه الوقفات التي نظمتها، أن قوات الامن طوقت في 24 نوفمبر كل الشوارع والساحات المؤدية للوقفات الاحتجاجية المناهضة لزيارة بيني غانتس للرباط، كما سخرت مساء يوم 28 نوفمبر، جحافل من قواتها القمعية، لمنع الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها بعدة مدن، مبرزة ما تعرض له المحتجون من تدخل عنيف.كما ابرزت في سياق متصل، ما تعرضت له الوقفات الاحتجاجية التي هزت اكثر من 37 مدينة مغربية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث تم تسخير “بلطجية” لضرب المتظاهرين و سبهم وشتمهم، الى جانب اعتقال العديد من المناضلين المشاركين في الوقفات الاحتجاجية، و اشارت الى ان بعض المناضلين تعرضوا للضرب حتى في مراكز الشرطة، خاصة في الرباط و اغادير و طنجة.
و شددت الجبهة المغربية على رفضها المطلق لأن يكون المغرب “مطية للكيان الصهيوني، لتحقيق مشاريعه التوسعية على حساب الحق والدم الفلسطيني”، مجددة تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني حتى بناء دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشريف.
و ادانت زيارة وزير الحرب الصهيوني الى الرباط، معبرة عن رفضها لكل الاتفاقيات المبرمة معه، خاصة الأمنية التي تشكل خطرا على المغرب و المنطقة، كما استنكرت عزم الدولة المغربية التوقيع على اتفاقيات “توأمة بين مدن مغربية و مدن فلسطينية محتلة”.
و دعت النظام المخزني للتراجع عن التطبيع بكل أشكاله، حفاظا على مصلحة الشعب المغربي، كما ناشدت كل القوى الحية في المغرب للوقوف صفا واحدا الى غاية اسقاط التطبيع.
كما نددت بالجرائم الصهيونية و بممارساتها العنصرية في حق الشعب الفلسطيني، مطالبة المنتظم الدولي بتحمل المسؤولية في مواجهة انتهاكات الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني.و بخصوص البرنامج النضالي للفترة المقبلة لإسقاط التطبيع، اعلنت الجهة المغربية لدعم فلسطين عن تنظيم اليوم الاحتجاجي الرابع ضد تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني يوم 22 ديسمبر، بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التطبيع، الموافق لإبرام حكومة المغرب لاتفاقيات “الخزي و العار”، كما سيتم تنظيم محاكمة “رمزية” للتطبيع و المطبعين يوم 25 ديسمبر تحت اشراف قانونيين و محامين.
و اكدت الجبهة على مواصلة المسيرة النضالية الى غاية اسقاط التطبيع، مشيرة الى انها بادرت الى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية لكبح تسارع وتيرة الاتفاقيات التطبيعية الخطيرة بين النظام المخزني و الكيان الصهيوني، “لما تشكله من تهديد جدي للمغرب و كل المنطقة المغاربية والعربية”.
