الوطني

مرابي يؤكد على ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لعمال قطاع التكوين

 أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، نهاية الأسبوع  بسيدي بلعباس على ضرورة توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لعمال القطاع و ضمان احترام حقوقهم في العمل و تعزيز الحوار الاجتماعي “الجاد و الصريح”.

وشدد الوزير خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الخامس للفدرالية الوطنية لعمال قطاع التكوين و التعليم المهنيين على “تعزيز الحوار الاجتماعي و العمل على تطوير العمل النقابي بما يتلاءم مع النصوص التشريعية و التنظيمية والمعايير الدولية”.

وقال أن دور الشريك الاجتماعي “يساهم في استقرار القطاع لتحقيق التحديات المختلفة المرتبطة بمستقبل العمل و الوظائف”، داعيا إلى تثمين المكتسبات التي تحققت و العمل على إيجاد فرص النهوض بالقطاع من خلال جعل الحوار والتشاور الاجتماعي فضاء جامعا شاملا لتبادل الآراء و تسوية و حل مختلف الخلافات الفردية و الجماعية في العمل.

وحث الوزير على أن يكون الحوار أحد المصادر الأساسية لإثراء و تعديل مختلف النصوص القانونية و التنظيمية، على رأسها القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التكوين و التعليم المهنيين.

كما ذكر بدور قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تحقيق التنمية المستدامة مؤكدا على ضمان يد عاملة مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل و كذا تكوين تكميلي لفائدة العمال و الموظفين قصد تحسين مؤهلاتهم و تطوير مهاراتهم بصفة متواصلة تماشيا مع التطورات التكنولوجية.وبخصوص عصرنة قطاع التكوين و التعليم المهنيين تطرق السيد مرابي إلى مخطط الحكومة المتعلق بالتنمية البشرية و تعزيز الرأسمال البشري، بالأخص ربط التكوين و التعليم المهنيين بالقطاع الاقتصادي و رقمنة و عصرنة النشاطات الإدارية و المالية و البيداغوجية للقطاع.من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، في تدخله خلال أشغال المؤتمر، على ضرورة تحسين الوضع الاجتماعي للعمال والمشاركة بالاقتراحات من أجل إعادة النظر في السياسة الاقتصادية للوطن بما يخدم البلاد والمواطنين.وأضاف أن “العمل متواصل من أجل تحسين الظروف الاجتماعية للعمال و الوصول إلى تحسين قدرتهم الشرائية”، منوها برفع النقطة الاستدلالية للأجور و بالإجراءات المتخذة لمكافحة المضاربة و المضاربين.من جهته، دعا الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال قطاع التكوين و التعليم المهنيين بغلول رابح إلى اتخاذ إجراءات إستعجالية لصالح العمال من أجل المحافظة على الاستقرار في القطاع.

للإشارة أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين في ختام زيارته على إبرام اتفاقيات إطار بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين و التعليم المهنيين “لعجيل ميلود” بمدينة سيدي بلعباس و ذلك بين كل من جامعة “الجيلالي اليابس” و مديرية الصحة و السكان و مديرية البيئة و مديرية المصالح الفلاحية و مديرية البيئة وغرفة التجارة و الصناعة “مكرة” و الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقوالاتية إلى جانب المكتب الولائي للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى