أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار، يوم أمس الإثنين، عن استراتيجية ودفتر شروط الخاص، بتصنيع السيارات في الجزائر، كاشفا أن العملية تنطلق خلال الفصل الأول أو الثاني من سنة 2022.
وأكد زغدار في كلمته خلال احتفالية اليوم الوطني للتقييس، أنه تم تشكيل لجنة تقوم بإعداد خطة استراتيجية واضحة مبينة على صناعة حقيقة فعلية، وهذا من أجل الخروج من دائرة الاستيراد، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تنصيبها تقوم بدارسة الملف وسوف تعلن قريبا عن استراتيجية تصنيع السيارات ودفتر الشروط الخاص بكل الفروع المتعلقة بذلك.وأضاف الوزير أن عمل مصالحه يهدف لخلق صناعة فعلية، إلى جانب التنسيق فيما بين القطاعات على غرار وزارة النقل التي تتطلب توفر حظيرة ووسائل ينبغي تجهيزها في أقرب الآجال.وكان وزير الصناعة قد أكد سابقا أن صدور دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد السيارات سيكون شهر جانفي المقبل، ليقوم بعدها الوكلاء بإيداع ملفاتهم، على أن يتم الفصل فيها بشكل سريع، مشددا على أن سنة 2022 ستشهد توفّر المركبات الجديدة في السوق الجزائرية.
و في السياق نفسه اعتبر وزير الصناعة، أحمد زغدار، ، ان المعايير تعد أحدى أهم ركائز المنظومة الوطنية للجودة لما لها من تأثير مباشر على دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات وتطوير التنافسية والعلاقات التجارية وحماية المستهلك والبيئة.و أوضح السيد زغدار أن “المعايير تعتبر أحد اهم ركائز المنظومة الوطنية للجودة بالنظر لكونها تغطي جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعاتية والبيئية”، مشددا على أن العمل بها “من شأنه تشجيع بلادنا على الاندماج في سلسلة القيم الدولية والزيادة من تنافسية منتوجاتنا من خلال تقليل تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوياته”.
و اضاف السيد زغدار في كلمته خلال افتتاح هذا اليوم الدراسي، المنظم تحت شعار “المقياس الجزائري/إيزو 37001 : أداة للوقاية و التدخل و التصدي لظاهرة الرشوة و الفساد”، أنه على الرغم من الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي لمكافحة هذه الآفة، الا أنه “لا يزال خطر الفساد قائما ويثير المخاوف الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية ويعيق الحكم الراشد والتنمية ويعرقل المنافسة الشريفة”.
وزير الصناعة يؤكد أن العمل بالمعايير الدولية يسمح بترقية الانتاج الوطني والصادرات
كما أعتبر الوزير ان هذه الآفة “تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتكلفة السلع والخدمات وتقلل من جودة المنتجات والخدمات وبالتالي تزيد في التداعيات، التي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإعاقة، وتشوه سمعة المؤسسات وتعارضها مع الأداء الحسن لتسيير الأعمال التجارية”.و من جهة اخرى، ذكر السيد زغدار بالدعم الذي توفره الدولة لمرافقة المؤسسات في مسعاها للحصول على الإشهاد بالمطابقة، حسب المقاييس الدولية إيزو، مؤكدا ان ذلك “سمح للكثير منها بالانخراط في هذا المسعى والحصول على هذا الإشهاد، والبعض الآخر في طريق التحصيل عليه، والفرصة مازالت متاحة لجميع المؤسسات الوطنية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم”، حسبه.و في هذا الصدد، ذكر السيد زغدار ببرنامج تطوير وترقية الجودة، المسير من طرف وزارة الصناعة، الذي يخص الدعم المباشر للمؤسسات الراغبة في تطبيق مقاييس الجودة، وكذا مختلف برامج التعاون الدولي والجهوي في هذا المجال.
جدير بالذكر انه تم، خلال هذا اليوم الدراسي، التوقيع على عقد تطبيقي بين مجمع “سوناطراك” و المعهد الجزائري للتقييس في إطار المنهجية الدولية “ايزو 37001″، والتي تسعى إلى تدعيم المؤسسات بالأنظمة و المعايير المعتمدة لمكافحة الفساد وترويج ثقافة الأخلقة المؤسساتية. كما تحصلت الشركة الخاصة “2 م صناعة” على شهادة “ايزو 37001” في اطار المجهودات التي قدمتها ونظرة مسيريها في مجال مكافحة الفساد.
م.حسان
