قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران بـ 10سنوات سجنا نافذا ضد كل من (ع.عبد الحق) و (ش.جلول) عن جناية تكوين جمعية اشرار والسرقة الموصوفة ،وقد جاء هذا بعد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضدهما.
وقائع قضية الحال انطلقت بتاريخ السادس عشر سبتمبر من سنة 2013 ،عندما تقدم شخص بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني تفيد بتعرضه لاعتداء متبوع بسرقة شاحنته ،مضيفا انه بينما كان مارا بالطريق الرابط بين واد تليلات و الكرمة توقف لقضاء حاجته البيولوجية فاجأه مجموعة من الأشخاص ملثمين و مدججين بالأسلحة البيضاء حيث انهالوا عليه ضربا تاركينه على حافة الطريق ،واستولوا على شاحنته التي كانت بها جميع الوثائق و هاتفيه النقالين و لاذوا على متنها بالفرار ،حينها فتحت ذات المصالح تحقيقاتها ،حيث و باستغلال كشف المكالمات الهاتفية الخاصة بهاتفي الضحية ،تم التوصل الى جميع افراد العصابة الذين ظلوا في حالة فرار و ينحدرون من منطقة سيدي البشير و هم ايضا من زرعوا الرعب في نفوس السكان ،ليتم القبض عليهم الواحد تلوى الآخر من بينهم رئيس العصابة الذي تمت محاكمته في حين لم يفصل بعد فيما يخص البعض الأخر الذين قدموا معارضة كل على حدى ،ليتم محاكمة اثنين منهم اليوم الذي حسب الملف انه يوم الوقائع تلقى عدة اتصالات هاتفية من هاتف الضحية المسروق من طرف رؤساء العصابة.خلال جلسة المحاكمة صرح المدعو(ع.عبد الحق) أنه لا يتذكر قيامه بهذه السرقة لأن لديه 27 قضية و هو متواجد بالمؤسسة العقابية منذ 2016 .
في حين المتهم (ش.جلول) أنكر جميع الأفعال المنسوبة إليه جملة و تفصيلا و أنه يعمل حلاق بحي سيدي البشير ،مبررا استعماله شريحته على هاتف الضحية كونه اشترى الهاتف و لم يكن على علم بأنه مسروق.
ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد على ثبوت أركان الجريمة ضد المتهمين اللذين ظلا في حالة فرار منذ 2013 ،وهو ما يعزز تورطهما في القضية حتى وإن حاولا الإنكار ،ملتمسا توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
