يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري، جلسة إحاطة ومشاورات حول الوضع في ليبيا، سيتم خلالها التصويت على قرار يجدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ومناقشة معضلة العقوبات المفروضة على طرابلس.
من المقرر أن يطلع السفير تي إس تيرومورتي (الهند)، رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا عام 1970، على أنشطة لجنة العقوبات.وينتظر أيضا أن يصوت أعضاء المجلس على قرار يجدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، بعد التمديدين التقنيين للتفويض في سبتمبر الذي مددها لمدة أسبوعين حتى 30 سبتمبر وبعد ذلك حتى 31 يناير. ومن المنتظر صدور تقرير الأمين العام عن الوضع في ليبيا بحلول 11 يناير.
وستركز جلسة الإحاطة والمشاورات حول ليبيا على البحث عن كيفية مساعدة البلد في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية وذات مصداقية، وبالتالي تسهيل الانتقال السلمي للسلطة.وعند تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يتوقع أن يأخذ أعضاء المجلس في الاعتبار حالة العملية الانتخابية، فإذا كان موعد الاقتراع الجديد للانتخابات الرئاسية يأتي بعد تاريخ التجديد في يناير لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإذا ظل موعد الانتخابات البرلمانية غير واضح، فقد ينظر المجلس في تمديد قصير آخر للولاية الحالية على الأقل حتى بعد الانتخابات الرئاسية وربما حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
إذا اكتملت الانتخابات الرئاسية بحلول الوقت الذي ينظر فيه المجلس في تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في يناير – وإذا كان هناك قدر أكبر من الوضوح حول توقيت الانتخابات البرلمانية – فمن المرجح أن ينظر المجلس في أفضل طريقة لدعم انتقال السلطة .وكانت المفاوضات في سبتمبر 2021 بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صعبة حيث اقترحت المملكة المتحدة صاحبة القلم بشأن ليبيا إعادة هيكلة البعثة وفقا لتوصيات تقرير المراجعة الاستراتيجية المستقلة الصادر في أغسطس.وإعادة الهيكلة هذه ستنقل المبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جنيف إلى طرابلس وتحويل هذا المنصب إلى منصب الممثل الخاص، بدعم من نائبي الممثل الخاص.
وكانت روسيا ذكرت إنها لا تدعم مشروع قرار المملكة المتحدة معربة عن قلقها بشأن توقيت وتنفيذ إعادة الهيكلة ونطاق تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد المصادقة على توصيات المراجعة الاستراتيجية واللغة الخاصة بسحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.وبعد مفاوضات مكثفة وتأجيلان للاعتماد قدمت المملكة المتحدة مشروع نص يمدد التفويض حتى 31 يناير 2022 والذي تم اعتماده بالإجماع كقرار 2599.
