نفى وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أمس من وهران وجود أزمة لأزمة الزيت ، وقال أن الذي يحدث بالسوق الوطنية ما هو إلا وجه من أوجه المضاربة والإحتكار وقال الوزير خلال وقوفه بمصنعي إنتاج الزيت بكل من حاسي عامر والحامول بطفراوي أن الإنتاج الحالي كاف لتغطية حاجات السوق وأن هذه الزيارة ما هي إلا رسالة معبرة عن وجود مخزون كاف للزيت بالمصانع .
رزيق: ” كل تاجر أو مواطن يضبط في تخزين الزيت سيحال على العدالة “
وأكد الوزير إلى قانون محاربة المضاربة غير مشروعة الذي صدر في الجريدة الرسمية سيتم تطبيقه بحذافره من طرف وزارة التجارة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، حيث سيحال كل تاجر أو مواطن يضبط انه يخرن مادة الزيت سيقدم ملفه إلى العدالة للفصل فيه ، وقال انه لا مجال لاختلاق أزمة للزيت خاصة وأن الدولة صرفت ما يفوق 2000 مليار سنتيم لصالح 3متعاملين في إنتاج الزيت.
منع القصر اقل من 16 سنة من اقتناء الزيت و تسريع علمية إمداد الفضاءات التجارية الكبرى
وقال الوزير إلى أن زيارته لمصنع الزيت بوهران بكل من حاسي والحامول يؤكد على أن الإنتاج اليومي لمادة الزيت كافي لتغطية السوق الوطنية بشكل عادي وكافي بوجود المخزون الحالي والإنتاج يسمح بتغطية عادية.
وعرج الوزير عن مشاريع هامة سيتم تجسيدها خلال سنة 2022 التي تعتبر سنة الإقلاع الصناعي من تحول الجزائر إلى دولة مصدرة للمادة الأولية للزيت بإفريقيا ناهيك عن تغطيتها للسوق الوطنية وأكد الوزير إلى أن الاستهلاك اليومي يقدر ب 1600 طن يوميا في حين انه يتم ضخ ما بين 2000 إلى 2500 طن من المادة في الأسواق بما يطرح التساؤل عن وجهة الفارق من المادة المطروحة بالسوق…
ألفي مليار سنتيم لتعويض 3متعاملين في إنتاج الزيت العام الماضي
وأصدرت وزارة التجارة تعليمات صارمة من أجل تمويل الفضاءات الكبرى بمادة الزيت كأولوية بدل المحلات الصغرى،مع إصدار قرار بمنع الأطفال القصر اقل من 16 سنة من اقتناء الزيت من المحلات لاستغلالهم من طرف البعض في شراء الزيت ومن تم تخزينه للمضاربة فيه ، وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات عزم الوزارة إنهاء الأزمة في القريب من خلال مباشرة تحقيقات للوقوف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الظاهرة مع العمل الجاد لإرجاع الأمور الى نصابها خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل وحث المواطنين على ضرورة تغيير سلوكياتهم .
رزيق:” الجزائر تطمح لجذب الاستثمارات الأجنبية الإنتاجية وليس التجارية فقط
كما اشرف وزير التجارة وترقية الصادرات على افتتاح صالون التبادلات الإستثمارية التجارية الجزائرية-التركية بقصر المؤتمرات أحمد بن أحمد الميرديان وهران،ويأتي تنظيم هذه الفعاليات تحت الرعاية السامية لوزير التجارة و ترقية الصادرات، و إشراف والي ولاية وهران و بالتعاون ، ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار ديناميكية إحياء الأنشطة الاقتصادية وتطوير التبادل الاستثماري والتجاري بين الجزائر وتركيا، بمشاركة أكثر من 50 شركة جزائرية، تركية و أخرى ذات شراكة ثنائية متخصصة في قطاعات اقتصادية مختلفة منها قطاع المالية،الصحة،الأدوية و المواد شبه صيدلانية، الزراعة، الطاقة، التجارة،المواد الغدائية،والنقل.حيث يهدف الصالون إلى تشجيع الإستثمار الداخلي عن طريق تقليص الإستراد و مضاعفة عملية التصدير .
سنة 2022 ستكون سنة صناعية وإقلاع اقتصادي
إلى جانب خلق شراكات ثنائية مستدامة وتوفير مزيد من فرص التعاون على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة بين المستثمرين في مختلف القطاعات” رابح- رابح”، والعمل على المساهمة في إنشاء توأمة في مختلف القطاعات.والتوافق الإقتصادي وتجربة تركيا الرائدة في مجال الصناعة وهو ما تعكسه الأرقام للتبادلات التجارية بين البلدين والتي بلغت 4 مليار خلال سنة 2018 و 2019 وانخفضت قيمة المبادلات التجارية خلال سنة 2020 إلى 3مليار بسبب حائجة كورونا، على أن يتم تحقيق شراكة قوية خلال السنة الجارية، سيما وان الجزائر ستعرف إقلاع اقتصادي ستكون بدايتها من وهران التي تمتلك كافة المؤهلات الضرورية لجعلها قطبا في المجال الاقتصادي والصناعي على وجه خاص .
ب.ليلى
