أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في بيان لها بأن متعاملي الهاتف النقال قد وضعوا تحت تصرف المشتركين رقما موحدا ومجانيا #154* من أجل إلغاء الخدمات ذات القيمة المضافة التي قاموا باكتتابها.
وبهذا الخصوص، تعلم السلطة المشتركين في خدمات الهاتف النقال بأن متعاملي الهاتف النقال “قد وضعوا تحت تصرفهم رقما موحدا ومجانيا (#154*) يتيح لهم إلغاء الخدمات ذات القيمة المضافة التي قاموا باكتتابها، مثل رنات الانتظار”.
وأشار البيان بأن سلطة الضبط، “تهدف بالتعاون مع متعاملي الهاتف النقال, إلى تحسين تجربة المشتركين في خدمات الهاتف النقال من خلال اللجوء إلى حلول بسيطة ومتاحة”.
للتذكير فقد أصدرت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية العام الماضي، 13 قرارا يتعلق بفرض عقوبات مالية على المتعاملين لعدم مراعاة التزاماتهم، مع تنظيم حملة لمراقبة تغطية و جودة خدمات شبكات الهاتف النقال شملت أزيد من 42 ألف موقع.
ويشير تقرير سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية المتعلق بسنة 2021، إلى أنها قامت بمراقبة “42763 نقطة قياس (موقع)، موزعة عبر التراب الوطني، بما في ذلك 16 محورا للطرقات و الطرق السيارة، من أجل مراقبة تغطية و جودة شبكات (جي.أس.أم) و الجيلين الثالث و الرابع”.و دائما فيما يتعلق بتقييم و مراقبة المطابقة، أنجزت السلطة “40 مهمة مراقبة في إطار معالجة حالات التشويش المبلغ عنها من قبل متعاملي الهاتف النقال”، و “13 مهمة، للتأكد من القيم الحدية لتعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطسية” أما فيما يتصل بحماية حقوق المشتركين، فقد عالجت سلطة الضبط، خلال ذات الفترة، ”4556 شكوى مع المتعاملين المعنيين”، حسب ذات التقرير.
وفي الشق المتصل بتأطير الأسواق المنظمة، عرفت سنة 2021 إصدار السلطة لـ”ستة قرارات تتعلق بمحمولية الأرقام و تحديد هوية المشتركين و المصادقة على التجهيزات المطرفية ومراصد أسواق البريد و الاتصالات الالكترونية و كذا منح ترخيص لتوفير الخدمات البريدية”.وفي مجال ترقية الربط البيني للشبكات وتقاسم البنى التحتية، أصدرت السلطة “أربعة قرارات تتضمن الموافقة على فهارس التوصيل البيني لمتعاملي الهاتف الثابت و النقال، وقرار تسوية نزاع بين متعاملي الاتصالات الالكترونية”.وبخصوص ترقية خدمات الاتصالات الالكترونية، منحت سلطة الضبط “خمسة تراخيص لتوفير خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي و كذا خدمات الجيو-تموقع بالراديو”، إضافة إلى “تجديد خمسة تراخيص أخرى، تخص خدمات مراكز النداء و الشبكات الخاصة”.
أما بالنسبة لقطاع البريد، فقد منحت “21 شهادة تسجيل لاستغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط و تجديد ترخيص لاستغلال خدمات البريد الدولي السريع”، مثلما تضمنه التقرير.وعلى صعيد آخر ذي صلة بدعم المنظومة الوطنية لاستغلال التجهيزات الحساسة، منحت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية، العام الفارط، “109 ترخيصا للتشفير”.
جمال الدين أيوب
