أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، أن الزيادات في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك تجاوزت حاجز الـ 10 بالمائة.وقال زبدي في تصريح يوم أمس السبت، “هذا الأمر أصبح عاديا، وكأن الجميع يضع عقارب الساعة مع مطلع كل سنة من أجل مراجعة الأسعار، حتى إن لم تكن هناك تكاليف إضافية فأصبحت المراجعة دائما نحو الأعلى”.
وأضاف زبدي أن هناك منتوجات سجلت زيادات بأكثر من سعرها الأصلي، مضيفا أن هذه الزيادات العشوائية أصبحت تُثقل كاهل المواطن والمستهلك الجزائري ولا يمكن تركها بيد أهواء المتعاملين الاقتصاديين.
واعتبر المتحدث أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم وجود آليات تضبط السوق الجزائرية يمكن من خلالها التحكم في الوضع، من بين الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار، كاشفا أن الجائحة العالمية وتقلبات السوق أصبحا من بين الأمور التي يتحجج بها المتعاملون الاقتصاديون من أجل زيادة هامش الربح بغير وجه حق.
وبخصوص تأثير قانون المالية على أسعار المواد واسعة الاستهلاك، أوضح زبدي قائلا: “قانون المالية مقارنة بما كان يحمل سابقا من رسوم وزيادات خاصة في أسعار الوقود، نعتقد أن هذه السنة جاء أقل وطأة وثقل مما كان عليه من قبل”.وتابع: “وعليه لا نعتقد إطلاقا أن هذه الزيادات مرتبطة كلها بقانون المالية، وحتى إن كانت مرتبطة فمن المفروض أن تكون الزيادات متماشية مع قانون المالية”.وأضاف: “لما نرى منتوجات ارتفع سعرها بأكثر من 10 بالمائة، لا نرى أن قانون المالية هو الذي أضاف 10 بالمائة في سعر هذه المنتوجات”.
حماية المستهلك والإتحاد العام للتجار تطالبان وزير التجارة بإعادة النظر في عدد من القرارات
على صعيد آخر أصدرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، والإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بيانا مشتركا يطالبان فيه بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت “DAPS” و مراجعة القائمة المحينة ونسب الرسوم على المنتجات المستوردة.
وحسب ذات البيان، فإن مطالب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك والإتحاد العام للتجار والحرفيين جاء بعد متابعة واقع السوق و المستجدات التنظيمية للمعاملات التجارية خاصة في الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة وتأثيراتها الملموسة على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، ومن جهة أخرى على القطاع التجاري و مناصب الشغل التي يوفرها.
كما طالبا المنظمة والإتحاد، بتوسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 يناير 2018، في حين أشارا إلى أن بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في وكالة الانباء الجزائرية تبعا لتصريحات وزير التجارة، تضم قائمة لمنتوجات لا تملك الجزائر فيها اكتفاءا ذاتيا كالملابس الجاهزة و النسيج، و كليهما لا يغطيان 20% من احتياجات السوق، و مع ذلك عرفت رسما بـ 30%.وقالت المنظمة و الاتحاد في ذات البيان، أن المطالب نابعة من قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة لرئيس الجمهورية في اشباع حاجيات المواطنين و حماية قدرتهم الشرائية و كذا تعزيز التعاون و التشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية.
م.حسان
