إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل، كما تم التماس 2 مليون غرامة مالية ومصادرة جميع ممتلكاته الخاصة به وبعائلته، وتثبيت الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
10 سنوات حبس نافذ في حق المدير العام السابق لشركة سوناطراك محمد مزيان
كما تم إلتماس في حق مزيان محمد المدير العام السابق لشركة سوناطراك، توقيع 10 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة، وفغولي عبد الحفيظ نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاط المصب بشركة سونطراك عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.في حين تم التماس، في حق عباس بومدين مدير الشؤون القانونية بنيابة المديرية العامة لنشاط المصب بالشركة سابقا 4 سنوات حبس نافذ، وتوقيع غرامة بقيمة ضعف قيمة الفواتير المضخمة والمحددة 9 ملايين أورو للشركات المعنوية محل متابعة ، مع التماس عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 3 إلى 10 سنوات حبس نافذا لباقي المتهمين.
الخزينة العمومية تطالب بأكثر من 127 مليار دينار كتعويض للشركات المتابعة
وطالب ممثل الخزينة العمومية، بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دج.وعقب الإستماع لأقوال المتهمين الـ40 في القضية التي افتتحت جلساتها بمحكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بتعويض المتهمين الـ40 بمليون دج لكل واحد منهم.
محمد مزيان يحمل شكيب خليل مسؤولية منح صفقات بالملايير لشركة زوجته
ومن جهتهم تقدم ممثلو الطرف المدني بطلبات مكتوبة إلى المحكمة للمطالبة بتعويض إدارة الجمارك بمبلغ 1000 مليار سنتيم عن الضرر الذي لحق بها. كما أكد الطرف المدني المتأسس عن مجمع سوناطراك أن ما لحق بالمجمع أضرار جسيمة مست مصداقية وسمعة المجمع، وتابع “كان بسبب تلاعب من كان مسؤولا عليها”، بينما اتفاقية الصلح التي تم إبرامهما مع شركة سايبام ” تتيح لنا التماس حفظ الحقوق في قضية التعويضات”.هذا وإنتهت المحكمة من الاستماع الى تصريحات ممثلين عن المجمع الإيطالي المتورط في هذه القضية التي تتابع فيها أيضا عدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة بالجزائر إلى جانب إطارات من مجمع سوناطراك ومديرية الجمارك، حيث نفى جميع المتهمين ما نسب إليهم من تهم.
وخصصت الجلسة الصباحية للإستماع إلى محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك والمتواجد بحبي وهران في قضايا فساد. حيث يتابع في قضية شكيب خليل بجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام والتنظيم الساري المفعول، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير قانونية للغير.وكان قد نفى كل التهم المنسوبة إليه محملا كافة المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل في منح الأفضلية للمجمع الايطالي وإقصاء الشركة الإماراتية “بيتروفاك” بالرغم من أن هذه الأخيرة كانت قدمت أحسن عرض.
بالإضافة إلى المتهمون في القضية بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.من جهتها تأسس في هذه القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كطرف مدني.
محمد/ل
