كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أن سنة 2022 ستشهد صناعة أول سفينة صيد كبيرة الحجم بالجزائر.وأشار صلواتشي للإذاعة الوطنية يوم الثلاثاء، إلى أن سنة 2022 ستشهد صناعة أول سفينة لصيد التونة في الجزائر بطول 35 متر، كما سيتم اعتماد نظام معالم مراقبة السفن، الذي تمت المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي مؤخرا في مجلس الحكومة، وهو الذي يسمح بحماية الصيادين ومتابعتهم خلال عملية الصيد في المناطق المتقدمة أو حتى الصيد خارج المياه الإقليمية الوطنية، قائلا إن هذه الإستراتيجية تمر أيضا عبر توسيع قدرات الموانيءالصيدية البحرية لاستيعاب سفن الصيد كبيرة الحجم.
وأبرز الوزير الاهتمام الذي يحظى به القطاع في مخطط عمل الحكومة، مؤكدا أنه خلال أول اجتماع لمجلس الحكومة تمت الموافقة على الإستراتيجية التي تهدف إلى إنعاش قطاع الصيد البحري من خلال الارتكاز على ثلاث محاور أساسية تتعلق برفع القدرات الإنتاجية وصناعة وبناء السفن والاهتمام بالمهنيين.
وقال الوزير صلواتشي إن التحفيزات التي قدمتها الحكومة مؤخرا، بتخفيض الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية سترفع من حجم الطلبات على الاستثمار في الميدان، مُنوّها بنتائج اللجنة المشتركة لإعادة بعث نشاط صناعة وبناء السفن بالجزائر.وأكد المتحدث ذاته أن هذه النتائج لاقت استحسان المستثمرين حيث تم منح 15 رخصة استثمار على مستوى 12 ولاية، كما تمت الموافقة على 11 مشروعا في انتظار صدور قانون الاستثمار الذي سيمكن المتعاملين من الاستغلال الفعلي لمناطق النشاط.
كما كشف صلواتشي عن تزايد طلبات الاستثمار في صناعة السفن وتربية المائية وحتى في الصناعة التحويلية، وهذا بعد قرار الحكومة تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة وتخفيض الحقوق الجمركية في استيراد المدخلات والمخرجات الخاصة بتربية المائيات من 30 إلى 5 بالمائة.وأفاد وزير الصيد البحري أنه تم منح ألف قرض عبر صيغتي “لاناد” و”أونجام” لصالح الراغبين في الاستثمار في تربية المائيات أو كل مهن الصيد البحري، مضيفا أنه من أجل تحقيق الهدف ينبغي تحيين الأسطول البحري الصيدي الذي يتشكل حاليا مما نسبته 52 بالمائة من مهن صغرى، مضيفا أن الهدف يبقى تغيير المعادلة من خلال صناعة سفن كبيرة الحجم.
وتبلغ حصة الجزائرية السنوية من صيد التونة 1650 طن، وتبدأ من نهاية مايو إلى غاية جويلية من كل عام، بـ21 سفينة.وهي الكمية التي خصصتها اللجنة الدولية للحفاظ على التونة في المحيط الأطلسي “إيكات” للجزائر.
وفي يناير2021، صادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون على مشروع قانون لصناعة السفن “محلياً”، مؤكدا بأنه “سيسهم في تغيير نمط الاقتصاد في الصيد البحري“.وتضمن المشروع بناء السفن الصغيرة والصيانة وتوفير قطع الغيار، وكذا بناء السفن الكبيرة التي تبحر بأعالي البحار، مع تخصيص 5 موانئ لها وهي: شرشال وبوهارون وعنابة (شرق)، ووهران (غرب).وفي جويلية2021، كشفت الجزائر عن أول “سفينة قاطرة فولاذية صنعت محلياً وبكفاءات محلية” انطلقت من ميناء محافظة وهران غربي البلاد.
وبلغ طول السفينة 14 مترا، وتعد جزء من مشروع كبير لبناء 3 بواخر بالواجهة البحري بمنطقة “بوهارون”، لبناء السفن متوسطة الحجم، وهو المشروع الذي يهدف إلى تقليص فاتورة استيراد السفن البحرية.كما تعتزم “المؤسسة الجزائرية لبناء وتصليح السفن” المعروفة اختصارا بـ”أكوريب – بيريو” صناعة سفن قاطرة بطول 32 مترا، وسفت صيد في عرض البحر والمحيطات يصل طولها إلى 40 مترا.
محمد/ل
