حققت من جديد محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران في قضية زراعة القنب الهندي بطريقة غير مشروعة و جنحة حمل أسلحة محظورة،المتابع فيها ثلاث متهمين و يتعلق الأمر بكل من (د.عبد القادر)،(ب.عبد الرحيم)، (س.مجمد)،حيث قضت بإدانة الأول ب 15 سنة سجنا و 10 سنوات ضد الثاني و الثالث،مع العلم ان المحكمة الابتدائية إدانتهم جميعا ب 20 سنة سجنا نافذا.
بالرجوع إلى تفاصيل القضية فقد انطلقت بتاريخ الثاني والعشرين ماي من سنة 2017 عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد وجود احد الأشخاص يزرع الحشيش بمزرعة كائنة بالشاطئ الصخري الجوالق وبعد استغلال تلك المعلومات ثم تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو (د.عبد القادر) و بعد تتبع هذا الأخير شوهد يوميا يخرج من بيته الكائن بزيغود يوسف حوالي الساعة السادسة باتجاه المزرعة غير الشرعية وكان يقوم بسقي نبتات الحشيش ثم يعود مساءا وبعد إخطار وكيل الجمهورية بذلك انتقلت مصالح الأمن إلى المزرعة این عاينوا بها أشجار الزيتون و التين وبعض الخضروات كما عاينوا بها كوخين وثلاثة أحواض مغروسة نبتة الحشيش وعددها إجماليا 533 نبتة ،ثم أخذ عينتين من الحشيش وضعت تحت تصرف المخبر الجهوي للشرطة العلمية بوهران وقد تبين بعد المعاينة أنها من القنب الهندي كما عثر بعض الأسلحة البيضاء داخل کوخ المزرعة وتم توقيف كل من المشتبه فيهما (ب.عبد الرحيم) و (س.محمد) اللذان كانا بالمزرعة ولدي سماع هذا الأخير صرح أنه يقيم بالكوخ منذ 3 سنوات كونه يعيش في مشاكل عائلية وانگر بما كان يقوم به المشتبه فيه (د.عبد القادر) في حين صرح المشتبه فيه (ب.عبد الرحيم) انه يقيم بالكوخ الخاص به ويشغله منذ خمس سنوات وأنه يعمل في صيد السمك رفقة عبد القادر وكذا شرائها لاعادة بيعها. بينما صرح المشتبه فيه (د.عبد القادر) انه يمارس نشاط صيد السمك منذ حوالي عشر سنوات ،و انه منذ شهرين وجد كيس بلاستيكي به بذور تزن حوالي 30 غراما ظنا منه أنها قصبر لذا قام بغرسها ولما انتشت النباتات اكتشف على أنها ليست قصبر وتأكد أنها نبتة مارخوانة – القنب الهندي- ثم قام بسقيها وقد بلغ طول النبتة الواحدة حوالي 07 أو 08 سنتيم .
خلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الرئيسي أنه فعلا قام بغرس بذور المرخوانة ، بعد العثور عليها على شاطئ البحر لكنه ظن أنها قصبر و بعدها أكتشف أنها غير ذلك أين بحث في الانترنت فتيقن أنها حشيش مؤكدا أنه لم يكن له نية غرس هذه البذور المحظورة، نافيا علاقة باقي المتهمين في القضية و أنهما من جيرانه فقط. من جهتهما باقي المتهمين تمسكا بتصريحاتهما الأولى و إنكارهما الأفعال المنسوبة إليهما.ممثل الحق العام خلال مرافعته أكد ثبوت التهم ضد المتهمين بدليل اعتراف الأول و ما إنكار الآخرين إلا للتهرب من المسؤولية الجزائية ملتمسا توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، لتنطق هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم المذكور أعلاه.
بن شارف.أ
