نجحت إدارة جمعية وهران في تخطي عقبة تجميد الإعانة المالية التي رصدتها السلطات المحلية للفريق على مستوى الخزينة العمومية، حيث كان أهم سبب في تجميد الرصيد البنكي لجمعية وهران، بحسبها،مطالبة اللاعب السابق للفريق مزيان مراد، بمستحقاته العالقة بموجب حكم قضائي، يمكّنه من تسلّم مبلغ 300 مليون سنتيم.
ورغم مطالبة المهاجم الوهراني الفذ بأمواله منذ مدة، إلا أنه لم يحصل عليها إلى غاية الآن، حسب تأكيده. والغريب أن مزيان يدين بهذه القيمة المالية منذ أن كان لاعبا بـ لازمو من سنة 1999 إلى غاية 2002. وتم التكتم عليها في عهد الرئيسين السابقين الطيب محياوي ومورو محمد، وحتى في العهدة السابقة لمروان باغور، في انتظار تفعيل أمر بالتنفيذ في قضية مماثلة، تتعلق بالمدرب السابق العوفي سالم، الذي يطالب، بدوره، بمستحقاته المقدرة بـ 800 مليون سنتيم.
وكادت هذه الديون المتراكمة والمتعاقبة تتسبب في بيع مقر الفريق الكائن بشارع الصومام لولا معارضة اللاعبين القدامى، الذين انتفضوا في وجه إدارة الرئيس محمد مورو آنذاك، رافضين التفريط في أحد رموز المدرسة الوهرانية بحجة التخلص من ديون، كان المسيرون السبب في تراكمها، حسب تصريح اللاعب الدولي السابق قمري محمد رضوان.
م.مجاهد
