أكدت وزيرة البيئة، سامية موالفي، يوم الخميس بالجزائر، على وجوب التوجه نحو عمليات الفرز الانتقائي للنفايات واعتماد الاقتصاد الدائري كحل وحيد للحد من تواجد مراكز الردم التقني في المدن وتأثيراتها على البيئة .
وقالت السيدة موالفي، خلال ردها على أسئلة النواب في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، أن” إنجاز الخنادق المخصصة للردم التقني أصبح عبئا على الخزينة العمومية بحيث لا يمكنها تمويل مشاريع لإنجاز المزيد منها، لذا على المؤسسة العمومية للردم التقني للنفايات بحث كيفية التحول نحو الفرز الانتقائي وتسخير المؤسسات المصغرة لهذا الغرض”.وبخصوص مشروع الخندق الجديد لمركز الردم التقني بولاية باتنة، أفادت الوزيرة أنه تم تسجيل مشروع لإنجاز 3 خنادق في اطار تنفيذ مشاريع مديرية البيئة للولاية سنة 2021 على مستوى بلديات بريكة وباتنة وعين التوتة، غير أن التكلفة المالية التي رصدت للمشروع والبالغة 150 مليون دج لا تكفي إلا لإنجاز خندق واحد وفقا للخبرة المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للنفايات.
إنجاز الخنادق المخصصة للردم التقني أصبح عبئا على الخزينة العمومية
و تم حسب الوزيرة، بناء على طلب والي الولاية، تحويل المشروع لانجاز خندق واحد فقط بولاية باتنة لاسيما بعد بلوغ الخندق الحالي درجة 300 بالمائة من التشبع. وتم تعديل العملية ليتم الشروع في تجسيدها بالمبلغ المالي المحدد (150 مليون دج).
وحول سؤال ثان، يتعلق بالتلوث على مستوى بلدية الطواهرية، بولاية مستغانم، بفعل المبيدات منتهية الصلاحية ، أكدت السيدة موالفي أن عملية الجرد المنجزة من طرف وزارة البيئة بالتعاون مع المصالح الفلاحية سنة 2004 أسفرت عن تسجيل كمية تقدر ب 180 ألف و422 كغ و7260 لتر من المبيدات منتهية الصلاحية المستعملة لأغراض فلاحية .
وعليه، سجل القطاع عملية اتلاف هذه المبيدات، غير انها توقفت بسبب عدم وجود مؤسسات متخصصة في هذا المجال ،ليتم ايفاد خبير في اكتوبر 2020 قام بعملية التشخيص ودراسة كيفية تخزين هذه المواد الخطيرة، مع تقديم حلول للتخلص منها ومراقبة الموقع الى غاية اتمام العملية.
وتم في هذا الصدد، تقديم قائمة لجامعي هذه المواد الخطيرة، وإنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات للوقوف على اتلافها ،مع تقديم طلب برفع التجميد عن هذه العملية والشروع في اعداد دفتر شروط لتحديد الطبيعة النهائية لعملية الاتلاف.
من جهة أخرى، أفادت الوزيرة، في ردها على سؤال حول التلوث المسجل في واحة اهرير بولاية جانت، التي تعد منطقة رطبة مصنفة عالميا، بفعل مياه الصرف الصحي المحادية لها، أن قطاع البيئة، بالتنسيق مع قطاع الموارد المائية، اقترح انشاء محطة لتصفية ومعالجة المياه بالمنطقة السياحية أهرير ببرج الحواس والتي انشئت الدراسة بشأنها وتم الانطلاق في المناقصات لتنفيذ المشروع.
