أكد والي ولاية وهران سعيد سعيود أنه تم رفع القيود عن 130 مشروع بوهران في اطار دعم المشاريع الاستثمارية التي تولي لها الدولة أهمية قصوى من اجل المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وفتح مناصب شغل وذلك بالمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، حيث أكد المسؤول التنفيذي الأول إلى أن وهران مقبلة على حدث هام لتنظيم العاب البحر المتوسط ستكون فرصة لفتح العديد من مناصب الشغل الدائمة وغير دائمة تدخل ضمن إستراتيجية الدولة لدعم التشغيل
في إطار مجهودات الدولة التي تندرج في اطار التسهيل على المتعاملين الاقتصاديين والعمل على خلق الثروة والمساهمة الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني بتقديم التسهيلات اللازمة لهم ، وعلى هذا الأساس قامت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة مشاريع الاستثمار بولاية وهران الى رفع عدد من المشاكل التي كانت تعيق عدد من المشاريع حيز العمل بالولاية ، من خلال رفع جميع المشاكل الإدارية التي تعد أحد العوائق الأساسية لتجسيد هذه الإنجازات ، و تسهيل منحهم رخص البناء ، رخص الاستغلال والرخص الإدارية الاخرى وهذا قصد اعادة اعطاء دينامكية لمعظم المشاريع التي ستعطي القيمة المضافة الى وهران والإقتصاد الوطني ككل خاصة في الوقت الراهن الذي تعول فيه الدولة على مساهمات الخواص الذين يحملون مشاريع لتجسيدها في أرض الواقع، بعد دراسة ملفات المشاريع الاستثمارية. وقد تمت الموافقة على 130 مشروع من خلال رفع القيود بخصوص رخص البناء، رخص الاستغلال، و الرخص الإدارية الأخرى ،والقضاء على البيروقراطية التي باتت تنهك المستثمر، ويعتبر توفير الوعاء العقاري أو القطع الأرضية لإنجاز المشاريع من جملة المشاكل المطروحة من قبل المستثمرين وتعمل السلطات العليا للبلاد على رفع هذه المشاكل لاعطاء دينامكية اقتصادية جديدة،مع تدليل الصعوبات أمام المتعاملين ومدى تطبيق التعليمات الحكومية القاضية بتقديم التسهيلات من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار.
للإشارة في الأخير فقد عرف النسيج الصناعي والخدماتي بولاية وهران تطورا خلال السنوات القليلة الماضية بولاية وهران من خلال تشجيع إنشاء مقاولات لتجسيد أفكارهم، منها مؤسسات البناء وأخرى صناعية وغيرها من النشاطات الأخرى التي تزايدت خلال السنوات الأخيرة قبل الجائحة ،وتعد وهران من بين الولايات التي تضم أكبر عدد من المؤسسات المصغرة على غرار الجزائر العاصمة،وهي المشاريع التي يمكن أن تكون لها إضافة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في الإنتاج الوطني وفتح مناصب شغل خاصة إذا ما تم مرافقتها في مواجهة الصعوبات التي تعترض عملها .ومكنت من خلق العديد من مناصب وفرص التشغيل في مختلف النشاطات، منها الغذائية والصيدلانية وأشغال البناء والري ونشاطات أخرى متنوعة ،حيث عرفت المشاريع الاستثمارية تطورا كبير خلال السنتين الأخيرتين بوهران وهذا مع بروز العديد من الشركات الإستثمارية.
ب.ليلى
