كشف وسيط الجمهورية ابراهيم مراد أمس من وهران عن عقد اجتماع تقييمي قريبا ما بين بين رئيس الجمهورية وولاة الجمهورية والوزارات سيعقد خلال الأيام المقبلة لمتابعة ملف الاستثمار ومعرفة مدى متابعة المشاريع الاستثمارية التي عرفت تعثرا في انطلاقتها بسبب البيروقراطية وذلك بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي إهتمام بالغ بملف الإستثمار بإيجاد الحلول الملائمة لتشجيع الاستثمار وكانت الانطلاقة في 3 ديسمبر الماضي، كلها بهدف الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني والتي ينتظر أن تساهم بشكل كبير في إعطاء دينامكية خاصة مع انطلاقة المشاريع الكبرى ، وقال وسيط الجمهورية إلى أن الإمكانيات الحالية كفيلة بإحداث التغيير والاعتماد على الإنتاج الوطني الذي يغطي حاليا 70 بالمائة و30 بالمائة يتم استيرادها من الخارج، وكشف ذات المتحدث إلى أن عديد المشاريع معطلة على المستوى الوطني بسبب عراقيل بيروقراطية ويتم العمل حاليا من أجل رفع العراقيل في جميع المجالات ،وتشمل مختلف الصناعات ،وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال زيارات لعدة ولايات والاستماع الى مختلف المتعاملين الاقتصاديين والنظر في انشغالاتهم دون الكشف عن رقم الحقيقي للمشاريع الاستثمارية المعطلة على المستوى الوطني ، في حين تشير الأرقام الى وجود 138 مشروع بوهران تم رفع القيود بشأنه في إطار دعم المشاريع الإستثمارية التي تولي لها الدولة أهمية قصوى من اجل المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وستكون فرصة لفتح العديد من مناصب الشغل الدائمة وغير دائمة تدخل ضمن استراتيجية الدولة لدعم التشغيل في اطار مجهودات الدولة التي تندرج في اطار التسهيل على المتعاملين الاقتصاديين والعمل على خلق الثروة والمساهمة الفعالة في بناء الإقتصاد الوطني بتقديم التسهيلات اللازمة لهم ، ونفى وسيط الجمهورية وجود اي ملف حول السيارات على مستوى وساطة الجمهورية وقال أن الوزارة المعنية هي من تتكفل بهذا الملف .
لا وجود لملف السيارات أمام وساطة الجمهورية والجزائر تتجه الى تقليص الاستيراد والرفع من التصدير
وبخصوص لجنة اليقظة أوضح وسيط الجمهورية ابراهيم مراد الى أنها ستتابع عن كثب كل ما يتم استيراده من الخارج والتي لا يتم تصنيعها محليا والهدف من خلق لجنة اليقظة جاء بهدف حماية الاقتصاد الوطني . والعمل على تقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير على اعتبار أن مجموع الاستثمارات الحالية بإمكانها التوجه الى تصدير منتجاتها.
وقد كانت زيارة وسيط الجمهورية الى عديد المصانع بوهران كلها أنجزت ضمن استثمارات معطلة لاكثر من سنتين. وأشاد المسؤول خلال وقوفة على مصنع التأثيث نيو دزاين وود الصناعي، الواقع في منطقة النشاط الكرمة بالمجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل تشجيع الاستثمار المحلي والمنتوج الوطني، بغية تغطية الإحتياجات المحلية والحد من الاستيراد ، معتبرا انه يراعي المعايير الدولية وقادر على منافسة المنتوج الأجنبي. ويعد مصنع التأثيث”ان دي وي” احد اهم المشاريع الاستثمارية الكبرى بولاية وهران بتكلفة مالية أجمالية تصل إلى 4ملايير دج، يشغل زهاء 300 يد عاملة مباشرة، دخل حيز الخدمة الفعلية مؤخرا، بعد سنتين التعثر لأسباب لها علاقة بالبيروقراطية، وهو حاليا يعمل بنسبة 15بالماية من الطاقة الاجمالية للمصنع. وقد رفع المستثمر انشغال مشكل تسويق منتجاتهم، معيبا اعتماد المقاولات المشرفة على مختلف المشاريع على المنتوج الأجنبية، خاصة المقاولات الأجنبية العاملة في الجزائر ،وتقدر الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع ب3500 قطعة أثاث و2000باب يوميا، يراعي مقاييس الجودة والنوعية المتفق عليها عالميا، وسط طموحات بتوسيع قدرات الإنتاج والتوجه نحو آفاف التصدير إلى عديد الدول، منها قطر وإسبانيا.
كما عاين وسيط الجمهورية خلال المحطة الثانية من الزيارة مصنع “ساجيا سيرام”، المختص في إنتاج مختلف انواع السيراميك والرخام، الذي دخل حيز الإنتاج شهر جانفي الماضي. و مصنع جنيرال للتغليف ببلدية بن حاسي بن عقبة ومصنع آخر للسبائك الحديدية .
ب.ليلى
