قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الكيان الصهيوني أصدرت منذ عام 2015، أكثر من 8700 أمر اعتقال إداري، استهدفت من خلالها كل من هو فاعل في الساحة الفلسطينية، اجتماعي، وسياسي، ومعرفي.وأضاف النادي، في بيان له اليوم السبت أن هذه الأوامر شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وساهمت المحاكم بشكل مركزي في ترسيخ هذه الجريمة.
ولفت إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الكيان الصهيوني يفوق الـ500، وأن أكثرهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الكيان الصهيوني غالبيتها رهن الاعتقال الإداري.وقال نادي الأسير إن جريمة الاعتقال الإداري، ارتبطت على مدار العقود الماضية، بمستوى المواجهة مع الكيان الصهيوني لذلك نجد أن عامي 1987 “انتفاضة الحجارة”، و2000 “انتفاضة الأقصى” والسنوات التي تلتها، محطات مهمة لقراءة مستوى الجريمة وأبعادها على الساحة الفلسطينية، ومع ذلك فإن سلطات الكيان الصهيوني لم تتوقف يوما عن الاستمرار بها، بل حولتها إلى نهج مركزي في سياساتها.
وصعدت سلطات الكيان الصهيوني من سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع “الهبة الشعبية”، وبلغت أوامر “الإداري” خلال العام المذكور 1248 أمرا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرا.
وعلى مدار العقود الماضية، تمكن الأسرى الإداريون من مواجهة هذه السياسة بكافة الأدوات المتاحة، أبرزها مقاطعة المحاكم، والإضراب عن الطعام.كما نفذوا منذ أواخر عام 2011 وحتى نهاية العام الماضي، أكثر من 400 إضراب فردي، علمذا أن بعضهم نفذوا أكثر من إضراب بسبب الاعتقالات المتكررة، إضافة إلى إضراب جماعي خاضه الأسرى عام 2014، واستمر لمدة 62 يوما.
