أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات، القرار الجائر الصادر من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، بتأييد الحكم الابتدائي الذي أدان كلا من الصحفيين عمر الراضي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات وعماد استيتو بسنة سجنا، معتبرة ذلك “مجزرة” أخرى ترتكب في حق القضاء والقانون وحقوق الإنسان وخاصة حرية الرأي والتعبير.
وذكرت الجمعية في بيان اصدره مكتبها الجهوي لجهة الدار البيضاء، أمس الجمعة للرأي العام، أن “مجزرة أخرى ترتكب في حق القضاء والقانون وحقوق الإنسان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضحيتاها الصحافيان المستقلان عمر الراضي وعماد استيتو”، معربة عن تضامنها معهما ومع عائلتهما .وأدان البيان، القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي أدان كلا من الصحافي المستقل عمر الراضي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، والصحافي المستقل عماد استيتو بسنة سجنا، ضمنها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع الحكم عليهما معا بأدائهما تضامنا للمطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 200 ألف درهم، وحصر التضامن في حق عماد استيتو في حدود مبلغ 20 ألف درهم.
وجددت الجمعية “تضامنها التام واللامشروط مع الضحيتين عمر الراضي وعماد استيتو ومع عائلتيهما ومع كل المتضامنين معهما” معتبرة ان “القرار الجائر شكل مجزرة حقيقية للقضاء المستقل وللقانون ولكافة حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، لكونه بني على التغييب التام والمفضوح لضمانات وشروط المحاكمات العادلة، ولرفض المحكمة لجميع الحجج والأدلة التي أدلى بها دفاع الضحيتين”.
البيان اعتبر ايضا أن القرار، “يندرج في سياق سياسة تكميم الأفواه المعارضة من خلال التضييق على نشطاء حقوق الإنسان واستهدافهم بالمحاكمات الصورية عبر طبخ وفبركة تهم وهمية وخيالية للزج بهم في السجون بناء على أحكام لا قانونية ظالمة”، مشيرا إلى المعطيات والأدلة والحجج الدامغة التي قدمتها هيئة الدفاع ودحضت، ادعاءات المطالبة بالحق لمدني والنيابة العامة و”كشفت عن هشاشتها وزيفها ومغالطاتها وتناقضاتها مع القانون”.وأكدت الجمعية في بيانها ، مواصلتها النضال ، “ضد تغول الدولة ودوسها على حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، وعلى تسخيرها القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع كل المعارضين لسياساتها العمومية المعادية للحقوق والحريات”، مناشدة جميع “القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق الإنسان بالمغرب، لرص صفوفها والقيام بكل الأشكال النضالية الوحدوية الممكنة من أجل قضاء مستقل وعادل وكافة حقوق الإنسان للجميع”.
