أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، يوم الأربعاء، محاكمة المتابعين في قضية مجمع بن أعمر للصناعات الغذائية إلى 23 مارس الجاري.
و جاء قرار التأجيل على خلفية غياب أحد الشهود لأسباب صحية. ويتعلق الأمر بالوزير الاول الأسبق، عبد المالك سلال، المتواجد بالمستشفى، حسب ما أعلنه رئيس الجلسة.
يذكر أن أزيد من عشرين متهما متابعون في قضية رجل الأعمال اعمر بن اعمر، من بينهم الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير الأسبق للفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.
