حققت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران في قضية تكوين جمعية أشرار،التزوير في محررات مصرفية و استعمالها، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، اختلاس أموال عمومية و استعمالها استعمالا غير شرعي و إساءة استغلال وظيفة، المتابع فيها 16متهما أحدهم توفي و اغلبهم موظفين ببنك القرض الشعبي الجزائري بوهران ، حيث التمس ممثل الحق العام تشديد عقوبتهم الصادرة عن المحكمة درجة أولى التي أدانتهم بين عامين وثلاث سنوات حبسا نافذا و تعويض قدره 17مليار سنتيم.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ السادس عشر جويلية من سنة 2017 عندما تقدم بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة شريط علي بواسطة ممثله بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المتهمين أنه في إطار مراقبة روتينية في شهر مارس 2017 لعمليات منح الصرف في مجال السياحة فتم العثور على حوالي 2900 عملية مخالفة للقانون و تم العثور على عدة أشخاص استفادوا من المنحة عدة مرات في نفس السنة و بنفس جوازات السفر، إضافة إلى استخراج المنح من العملة الصعبة و هذا بعد إيداع الأموال بالعملة الوطنية مقابلة لها غير أن العملية كانت تتم بطرق مخالفة للقانون خصوصا انه كانت هناك عملية تكرار في استعمال نفس جوازات السفر أحيانا جواز سفر لنفس الشخص يستعمل رقمه في عدة عمليات لسحب المنحة بأسماء مختلفة وفي واقعة أخرى قام المشتبه فيه (ک.م.ح) بصفته نائب المدير بفتح عدة حسابات بنكية على مستوى الوكالة بأسماء أفراد عائلته و أقاربه و كان هناك حساب بنكي بإسم وهمي (أ.ع) و كان الحساب على مستوى قاعدة المعطيات ولا يوجد له ماديا على مستوى الأرشيف و كان لديه حسابين بنكيين بالعملة الوطنية و الصعبة مع العلم أنه حينما كان يحب المنحة يحولها إلى هذا الحساب البنكي الوهمي و لا يقوم باستخراجها في نفس اليوم و بعد يومين أو ثلاثة يقوم بتغيير قاعدة معطيات البيانات من اسم (أ.ع) إلى اسم والده ومن ثم يقوم المتهم بسحب المبالغ المالية باسم والده و هذه العملية كانت تتم بالنسبة للعملة الصعبة و العملة الوطنية، و العملة الصعبة التي يستخرجونها فيما بعد باسم أشخاص وهميين يتم صرفها في السوق السوداء و الفارق الكبير يعاود دفعه في الحسابات الوهمية و بالدينار ثم يقوم من جديد بنفس العمليات المصرفية لسحب المنحة كما أن نفس الإجراءات و كل الحسابات البنكية و المفتوحة كانت تستعمل من طرف المشتكى منهم العاملين بالبنك وقد وجدت من أجل إجراء العملية المصرفية و لأجل
تضليل المراقبة، كما تم التوصل إلى وجود 3800 عملية وهذا منذ سنة 2013 تاريخ تنصب المتهم الرئيسي كنائب مدير للوكالة و المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه من العملة الصعبة يقدر ب 00، 320 . 363 .1 أورو، كما كشف تورط الموظفين لدى بنك المشتكى منه كون كل موظف له رقم سري الخاص به و عموما العمليات لم تنصب على اختلاس مباشر للأموال إنما الاستفادة من المنحة و الفارق في السوق السوداء كون البنك لم يسجل أي اختلاس أو فارق حسابي. المشتبه فيهم ولدى مواجهتم بالتهم المنسوبة إليهم أنكروها جملة و تفصيلا حيث اغلب الموظفين كشفوا انه من المحتمل ان يكون نائب المدير و رئيس المصلحة يد في هذه العمليات كونهم كانوا يتركون اجهزة الاعلام الالي مفتوحة في أوقات الغذاء و يمكن لهما العمل في مكانهم لانهما على علم مسبق بأرقامهم السرية، من جهته المتهم الرئيسي أنكر بدوره جميع ما نسب اليه من افعال و انه سبق محاولة قرصنة رقمه السري. خلال جلسة المحاكمة تمسك جميع المتهمين بسابق تصريحاتهم حيث طالب دفاعهم تبرئتهم كون أن البنك لم يتضرر ولم تكن اصلا عملية اختلاس للاموال. هذا وقد أدرج الملف للمداولة إلى الأيام القليلة المقبلة.
بن شارف. أ
