أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أنه سيتم الإعلان عن الإحصائيات الأولية للمستفيدين من منحة البطالة اليوم .وأكد شرفة خلال جلسة بمجلس الأمة يوم أمس ، أن كل المسجلين الذين أتموا إجراءات الإستفادة سيتقاضون اعتبارا من يوم الاثنين القادم الموافق لـ 28 مارس الجاري أول منحة.بالمقابل، أشار وزير العمل إلى أن الذين لم يستكملوا الإجراءات قبل 25 مارس الجاري، سيتقاضون منحهم عبر حساباتهم في بريد الجزائر خلال شهر أفريل.كما وصف المتحدث الشروط والمقاييس المعتمدة للاستفادة من المنحة بـ “المقبولة والبسيطة”.
وزير العمل: “قانون الحق النقابي يمنح تأسيس نقابات العمل بكل حرية”
أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد شرفة، يوم أمس الثلاثاء، أن قانون الحق النقابي يمنح تأسيس نقابات العمل بكل حرية، وقال شرفة خلال جلسة علنية لمجلس الامة خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، أن القانون يصبو الى منح الحريات القانونية وتعزيز الضمانات التي تخول الى تأسيس نقابات العمل بكل حرية.كما أوضح الوزير أن القانون يمنح حق تنظيم التعددية النقابية بتأسيس الفدراليات والكونفدراليات، حيث اتخذ مشروع القانون الاتفاقية الدولية للعمل قانونا مرجعيا له.
وزير العمل يعلن عن مقاييس جديدة للتمثيل النقابي لتكون هناك شفافية ونزاهة
الى جانب ذالك، يعزز مشروع القانون من المندوبيين النقابيين من التعسفات في ممارسة عملهم، كما يشدد العقوبات ضد المنحرفيين كالمساس في حق المندوبين النقابيين بالمقابل أبرز الوزير أن وزارة العمل والتشغيل بصدد اعداد قانون اطار للعمل بقانون الحق النقابي.وأبرز وزير العمل يوسف شرفة، خلال عرضه مشروع قانون ممارسة الحق النقابي. إن التعديلات المقترحة ستعزز موقف بلادنا في العمل النقابي على مستوى منظمة العمل الدولية.ويكمن هذا من خلال التقدم الحاصل في تبني قواعد قانونية كفيلة بضمان حقوق الحريات الأساسية في العمل. وتمكين المنظمات النقابية من المساهمة في تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان التماسك الاجتماعي.
وزير العمل: يوجد 158 نقابة في الجزائر منها 33 في قطاع التربية و19 في قطاع الصحة
كما يكفل مشروع القانون حماية خاصة من اي مساس بالحرية النقابية حتى يتسنى لهم آداء نشاطهم النقابي والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .وأشار الوزير أن المشهد النقابي في بلدنا قد عرف زخما جديدا منذ 1990 من خلال تكريس التعددية النقابية. والذي أسفر إلى يومنا هذا على تأسيس 158 منظمة نقابية منها 33 في قطاع التربية و19 في قطاع الصحة و 4 في قطاع التكوين المهني، 99 منظمة نقابية عمالية و59 منظمة نقابية لأرباب العمل. تغطي جميع قطاعات النشاط الوطني.
غير أن أغلب هذه النقابات – يضيف الوزير- هي عبارة عن منظمات نقابية فئوية تتمركز أساسا في قطاع الوظيف العمومي. لا سيما في قطاعي التربية الوطنية والصحة.وأمام تزايد عدد النقابات لا سيما في الهيئات والإدارات العمومية وكذا التغيرات العميقة والاقتصادية بقي الإطار القانوني غير متجاوب مع هذه التغيرات.
وبالتالي، كان لزاما إدارج قواعد جديدة تضبط العمل النقابي، من بينها تعديل أحكام المادة الرابعة. بغرض تمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فيدراليات واتحاديات وكنفدراليات. بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها وهو ما سيميزها عن المنظمات النقابية القاعدية.كما ينص المشروع على إدراج مفاهيم فيدرالية والاتحادية والكنفدرالية. حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من 3 منظمات نقابية مسجلة على الاقل للعمال الأجراء، أو لمستخدمي المؤسسة قانونا.
محمد/ل
