حلت يوم السبت الذكرى ال19 لزلزال 21 مايو 2003 المدمر الذي هز الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس والذي نجمت عنه كارثة عمرانية دفعت اضطراريا إلى الاستعانة بالسكنات الجاهزة (الشاليهات) بغرض إيواء العدد الهائل من العائلات التي فقدت سكناتها, هذه السكنات هي اليوم آيلة الى الزوال.
وبمرور 19 سنة على زلزال 6,8 درجة على سلم ريشتر,الذي إمتد أثره إلى الولايات المجاورة, استطاعت السلطات ببرامج العمران و البناء أن تتجاوز هذا الجانب, في حين بقيت المخلفات النفسية حية في أذهان بعض من عايشوا الواقعة الذين أكدوا لوأج أن “محو الآثار النفسية السلبية التي خلفها الزلزال أمر صعب رغم مرور قرابة عقدين من الزمن”.
ويلاحظ المتجول عبر المناطق المنكوبة سابقا, زوال شبه كلي لكل شواهد دمار الزلزال, ما عدا بعض البنايات القديمة المتضررة, التي تعطل هدمها بسبب خلافات بين المالكين, إضافة إلى عدد محدود من الشاليهات التي لازالت مزروعة هنا و هناك بشكل عشوائي.ومن بين أبرز التبعات الناجمة عن هذه الكارثة هو إعادة تصنيف الولاية من “منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة”, حيث تم على إثر ذلك “إعادة تكييف” كل المشاريع العمرانية و السكنية التي كانت قيد الإنجاز أو تلك التي انطلقت اشغالها بعد ذلك.
وتم على إثر هذا الزلزال كذلك, إنجاز دراسة تقنية صنفت و حددت مسار و ممر الشق أو “الخط الزلزالي ” و مركزه الناتج عن الزلزال وسهل هذا الأمر توطين المشاريع السكنية في عقارات جديدة لم تكن متاحة من قبل. و تأخذ هذه الدراسة في الحسبان في كل “مخططات التهيئة و التعمير” التي يجري إعادة مراجعتها جميعها, إلى حد اليوم.
للتذكير, تسبب الزلزال في ارتفاع القشرة الأرضية على طول سواحل الولاية عن سطح البحر ب 40 سنتمتر فيما لم تعرف مياهه تراجعا نحو الداخل, حسبما أكده خبراء من المركز الوطني للبحوث التطبيقية وهندسة مقاومة الزلازل خلال الأيام الدراسية و التقنية التي نظمت سابقا بالولاية.و حسب نفس الخبراء فإن الأبحاث التي أجريت في المجال فندت الاعتقاد السائد بان البحر هو الذي تراجع نحو الداخل, مؤكدين بأن الحركة المهمة والكبيرة التي عرفتها القشرة الأرضية من سواحل بلدية بودواو البحري, شمالا, وإلى غاية بلدية دلس, شرقا, و لا زالت ظاهرة للعيان إلى اليوم بالنظرة المجردة, حدثت بسبب قوة الزلزال.
إزاحة 82 بالمائة من الشاليهات التي نصبت غداة الزلزال
بعد مرور 19 سنة, أزاحت مصالح الولاية المعنية زهاء 12300 سكن جاهز (شالي), إلى حد اليوم, من أصل أزيد من 14900 شالي نصب عبر الولاية غداة الزلزال, وبذلك تكون نسبة القضاء على هذه الشاليهات المنصبة عبر 94 موقعا ب 28 بلدية متضررة ال 82 بالمائة حاليا.ويتواصل العمل من أجل استكمال تفكيك ما تبقى من هذه الشاليهات, التي يقترب عددها من 2700 وحدة, بشكل تدريجي و وفق جدول زمني محدد تماشيا مع تقدم واستلام المشاريع السكنية الجاري إنجازها عبر الولاية, حسب ما أكده والي الوالي يحي يحياتن في تصريح سابق.
وعلى إثر عمليات تفكيك الشاليهات المذكورة, تمت إعادة إسكان قرابة 10.000 عائلة, أي ما يزيد عن 40.000 نسمة, في سكنات اجتماعية عبر 20 بلدية بالولاية واسترجاع عقار مساحته 270 هكتار وطنت فيه تلك السكنات الجاهزة و توجيهه نحو إنجاز برامج سكنية ومشاريع عمومية مختلفة, حسب ذات المسؤول.
وتم توجيه ما لا يقل عن 12000 وحدة سكنية في صيغة الإجتماعي العمومي منذ سنة 2013 لإعادة إسكان قاطني هذه الشاليهات جزء منها سلم و المتبقي, نحو 4000 وحدة, يجري إنجازها حاليا و تسلم تدريجيا, لاستكمال عمليات القضاء على هذه السكنات الجاهزة, حسب تصريح سابق للمدير المحلي للسكن, نبيل يحياوي.وكانت عمليات ترحيل و هدم هذه الشاليهات انطلقت بصفة رسمية يوم 26 ديسمبر 2016 من بلدية أولاد هداج و مست حينها نحو 500 شالي, ثم تلتها عمليات مماثلة بصفة تدريجية (و لازلت متواصلة) مست مختلف المواقع عبر الولاية.
زلزال عنيف بحصيلة ثقيلة في الأرواح و الممتلكات
و كانت حصيلة هذا الزلزال العنيف و تبعاته ثقيلة حيث تسبب في هلاك 1391 شخص و إصابة 3444 آخرين بجروح و ألحق خسائر مادية في البنايات و العمران تجاوزت 3 مليارات دولار.كما شل هذا الزلزال, الذي حدد مركزه بمنطقة زموري البحري, الحياة بأكملها حيث ألحق أضرارا بزهاء 100 ألف مسكن منهم أكثر من 10.000 مسكن هدمت بالكامل إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المرافق العمومية الحيوية.وفاقت المبالغ المالية الإجمالية التي رصدتها السلطات لاصلاح ما دمره الزلزال, 78 مليار دج, كما قامت بإنجاز برنامج سكني استعجالي ضخم يتكون من 8.000 مسكن لإعادة إسكان المنكوبين تم تسليمه بمجمله على المعنيين.
وفي هذا الإطار, تم التكفل ب 6900 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها (مصنفة في الخانة الحمراء) بإعادة إسكانها في سكنات لائقة و قرابة 3300 عائلة أخرى (في نفس الخانة) منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة أو اقتناء سكنات جديدة.كما تكفلت الدولة أيضا في نفس الإطار بترميم, عن طريق مؤسساتها, 85.738 مسكن متضرر جراء الزلزال أو منح إعانات مالية مباشرة للمنكوبين للقيام بعمليات الترميم و إعادة بناء سكناتهم.
و لقد تضرر قطاعي التربية و التعليم العالي بشكل كبير, و عرفا بعد الكارثة ترميم 332 منشأة تربوية و إعادة بناء31 أخرى, إضافة إلى ترميم 67 منشأة أو مرفق جامعي (بين إقامة و قاعات بيداغوجية) و إعادة بناء المكتبة وكليتي العلوم و الحقوق.وفي القطاع الصحي أعيد بناء مستشفى الثنية ومركزين استشفائيين و رممت ثلاثة مستشفيات أخرى و 10 أقسام للعمليات و58 مركزا استشفائيا, إضافة إلى ترميم قطاع الأشغال العمومية ل 10 منشآت فنية و مينائي زموري و دلس و58 مسجدا و إعادة بناء 5 أخرى و ترميم دار الثقافة لمدينة بومرداس و 10 مراكز ثقافية أخرى.
ق.ح/الوكالات
