قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن 15 مؤسسة صناعية عمومية ستستأنف نشاطها قبل نهاية السنة الجارية بعد اعتماد خطط إنعاش وطنية صادق عليها مجلس مساهمات الدولة.وأوضح زغدار، في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل لولاية تيبازة، أن قطاعه أحصى 51 مؤسسة عمومية متوقفة عن النشاط بسبب متاعب مالية وصعوبات تراكمت في الفترات السابقة.
استرجاع أزيد من 2000 هكتار من العقار غير المستغل
وأبرز وزير الصناعة، أن 15 مؤسسة ستشهد استئناف نشاطها قبل نهاية السنة الجارية بفضل مخطط انعاش صادق عليه مجلس مساهمات الدولة.وصرح: “الدولة لن تتخلى عن هذه المجمعات الصناعية، وفق خارطة طريق مبنية على أساس النجاعة الاقتصادية و المالية في إطار مرافقة الحكومة لهم لتجاوز الصعاب و العراقيل و دفعها مجددا لاسترجاع مكانتها في السوق المحلية و الاقليمية و لما لا، الدولية”.ومن جانب آخر كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، عن استرجاع أزيد من 2000 هكتار من الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار غير المستغلة.وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لولاية تيبازة، أن اللجان المحلية التي يترأسها ولاة الجمهورية المكلفة بتطهير العقار الصناعي تمكنت من استرجاع أزيد من 2000 هكتار، منها أراض فلاحية منحت سابقا بطرق غير شرعية ومنها التي منحت لمشاريع وهمية ومشاريع غير فلاحية ذات مردود عال.
الاستثمار في الجزائر يسيل لعاب الخليجيين والأوروبيين
وأكد زغدار أن الاستثمار لن يكون إلا للمتعاملين الجديين والحقيقيين، مشيرا أن ولاية تيبازة لوحدها تمكنت من استرجاع 107 هكتار من الأوعية العقارية الصناعية بطرق إدارية وودية، فيما رفعت مصالح الولاية 50 قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء العقود الإدارية.وبخصوص تسوية ملفات الاستثمار العالقة، كشف الوزير أن اللجان المحلية لرفع القيود ومرافقة المستثمرين، منحت الموافقة المبدئية لـ 866 مستثمرا لتجسيد مشاريعهم من أصل 900 مشروع محصى، مؤكدا أن العملية متواصلة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التي يترأسها وزير الصناعة وولاة الجمهورية وكذا وسطاء الجمهورية على مستوى الولايات.كما شدد الوزير على أن الإستثمار لن يكون إلا للمتعاملين الجديين و الحقيقيين. مضيفا أن الجزائر تسجل طلبات كبيرة على الإستثمار سواء من مستثمرين وطنيين أو أجانب من دول خليجية و أوروبية على غرار تركيا وإيطاليا.
وأبرز في هذا السياق مواصلة العمل على ملف استرجاع الأوعية العقارية غير مستغلة موازاة مع مصادقة مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الجديد الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه.
محمد/ل
