شدد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, يوم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة “تمتين الجبهة الداخلية” لمواجهة التهديدات, مبرزا أن احتفالات الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية “برهنت عن جدارة مدى ارتباط الجيش الوطني الشعبي بالوطن وبالشعب”.
احتفالات الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية برهنت عن مدى ارتباط الجيش بالوطن وبالشعب
وأبرز قوجيل في ختام جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة والتصويت على مشروعي قانوني الاستثمار والاحتياط العسكري, أن “المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية من أجل الحفاظ على الاستقلال والاقتداء بجيل أول نوفمبر الذي أعطى درسا كبيرا في مجال الوحدة الوطنية”.وأشاد رئيس الغرفة العليا للبرلمان, “بالمستوى العالي” الذي ميز الاحتفالات المخلدة للذكرى ال60 لاسترجاع السيادة الوطنية, لكونها -كما قال- “برهنت عن جدارة ارتباط الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير بالوطن والشعب, واصفا ذلك بالرسالة القوية التي وجهت للخارج ولأعداء الجزائر تحديدا.من جهة أخرى, أكد قوجيل على ضرورة “تحقيق الاستقلال الاقتصادي من خلال وضع أسس متينة لتحقيق الاكتفاء الغذائي وهو ما من شأنه تعزيز الاقتصاد السياسي”.
مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون الاحتياط العسكري
هذا و صادق أعضاء مجلس الأمة, , على مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري.وأتت المصادقة في أعقاب المناقشة المحدودة, بالنظر للطابع الاستعجالي لهذا النص، وعقب المصادقة, أوضحت عزوار أنّ هذا النص “يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز منظومتـنا التشريعية, لاسيما تلك التي تنظم الجيش الوطني الشعبي”، منوّهة بـ “الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة العليا للجيشِ الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني, للحفاظ على أمن الوطن وسيادته واستقراره”.وجدّدت الوزيرة التأكيد على أن هذا النص يرمي إلى “إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها”. أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, , أن مشروع قانون الاحتياط العسكري يرمي إلى دعم صفوف الجيش الوطني الشعبي لصدّ تهديدات الداخل والخارج.
عزوار :” قانون الاحتياط العسكري يرمي إلى دعم الجيش لصدّ تهديدات الداخل والخارج”
وأشارت الوزيرة إلى أنّ “النصوص السارية المفعول والمؤطرة للاحتياط العسكري تعود إلى 1976, وهو ما يقتضى إعادة النظر فيها, لاسيما وأن بعض أحكامها لم تعد تستجيب للواقع العملي”.ويتضمّن مشروع القانون -بحسب ممثلة الحكومة- “تحديد ماهية الاحتياط ومهامه, كما حدّد الفئات التي تتدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين هما: العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تمّ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية, وعسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى الحياة المدنية”.وأشارت وزيرة العلاقات مع البرلمان إلى أن مشروع القانون “يستثني العسكريين من الفئتين السالفتين الذين تمّ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لسبب طبي أو الذين كانوا محل شطب”.وجاء في عرض الوزيرة “تحديد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بـ25 سنة ابتداءً من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية، أما بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين, فتكون ابتداءً من تاريخ انتهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي دون أن تتجاوز هذه المدة 25 سنة”.وحدّد مشروع القانون حقوق وواجبات عسكريي الاحتياط منها “عدم تعليق علاقة العمل عند إعادة الاستدعاء, إلى جانب الأجر والمنح والمدفوعات وتعويض المصاريف والترقية والتسمية والأوسمة وكيفية إنهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط والشطب منه”.وخلصت الوزيرة إلى القول أنّ هذا النص القانوني يعتبر “لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة التشريعية التي تنظم الجيش الوطني الشعبي بما يضمن السير الأمثل لمختلف وحداته وتأدية مهامه الدستورية”.
م.حسان
