أكد رئيس تونس “قيس سعيد” أن أول خطوة بعد انتهاء الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة ستكون بوضع قانون انتخاب جديد، حتى لا تكون انتخابات ظاهرها انتخاب فقط.
وأضاف رئيس تونس لدى نزوله فجر أمس الثلاثاء إلى شارع “الحبيب بورقيبة” بالعاصمة لمقاسمة أنصاره فرحة تمرير مشروع الدستور الجديد، أنه آن الأوان لمواصلة الثورة عن طريق تشريعات جديدة، بقوله: “يكفي ما عاناه الشعب على مدى عقود”، معتبرة أن الشعب صوّت لفائدة مشروع الدستور ولفائدة تصور معيّن للمستقبل مفيدا بأن “الشعب انتقل من حالة الإحباط واليأس إلى حالة الأمل والرجاء”. كما أكد الرئيس أن نسبة المشاركة كانت ستكون مرتفعة لو امتدت الانتخابات ليومين، لاسيما وأن هناك أطراف دفعت الأموال المواطنين حتى يقاطعون الانتخابات حسب قوله، معتبرا المقاطع للانتخابات حر، لكن كان بإمكانه المشاركة والتعبير ب”لا”. مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة كل فاسد أضر بتونس. كما أكد الرئيس “قيس سعيد” أنه لا وجود ل”دولة مدنية” بأية دستور حتى في الدول الغربية، بل توجد “حالة مدنية، إجراءات مدنية”.
تونس تختار دستورها والمعارضة تطالب بسحبه
بينما نشرت المعارضة التي تمثلها “جبهة الصمود الوطني” التي يتزعمها “أحمد نجيب الشابي” بيانا اعترضت فيه على تمرير الدستور الجديد، بالنظر بنسبة المشاركة التي اعتبرتها ضئيلة وتمثل نسبة قليلة من الشعب التونسي، مؤكدة أنه سيبقى دستور 2014 هو المرجع الأساسي لتونس، لأن من وضعته نخبة تونس، وسيتم تعيين هيئة تحضيرية لحوار وطني، ستحضره جميع الأطراف ماعدا رئيس الجمهورية لأنه أقصى نفسه باستيلائه على كل الصلاحيات ومواصلته، فيما يتم تشكيل حكومة إنقاذ مهمتها تقديم إصلاحات في كل القطاعات وإعلان إنتخابات مبكرة للرئاسيات والتشريعيات.
كما دعت المعارضة إلى سحب مشروع الدستور الجديد لأنه أثبت فشل قبوله من طرف التونسيين واستقالة رئيس الجمهورية لأن الشعب أكد تخليه عنه.
بلغت نسبة المشاركة في استفتاء دستور الجمهورية الجديدة لتونس 27,54% من الهيئة الناخبة التي جرت يوم 25 جويلية، من جملة 8.929.665 مسجلا بالداخل، و1.951.563مسجلا بالخارج، منهم أكثر من 2,5 مليون مسجلا آليا، حسبما ذكره الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “شوقي العسكري”.
وكانت قد جرت الانتخابات في ظروف عادية بعدما فتحت مكاتب الاقتراع قد فتحت أبوابها في حدود السادسة صباحا وأغلقتها في حدود العاشرة ليلا، مع الإبقاء على مكاتب الخارج بأمريكا وكندا مفتوحة نظرا للفارق الوقتي مع تونس. وقد بررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انخفاض نسبة المشاركة في استفتاء 25 جويلية باحتساب 2 مليون مسجلا آليا إضافة إلى 7 مليون مسجل اختياريا، مؤكدة أنه لا مقارنة مع إنتخابات دستور 2014، لأنه دستور لم يصوت عليه الشعب التونسي، بل صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 26 جانفي 2014، وكان عدد المؤيدين في المجلس 200 نائب،
وتم توقيعه في جلسة ثلاثية في 27 يناير 2014 من طرف “منصف المرزوقي” رئيس الجمهورية، “علي العريض” رئيس الحكومة التونسية و”مصطفى بن جعفر” رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي.
يذكر أن التونسيين خرجوا ليلا إلى شوارع تونس معبرين عن فرحتهم بتمرير مشروع دستور الجمهورية الجديدة حتى قبل الإعلان عن النتائج، مرددين أغاني ضد حركة “النهضة” والمعارضة ودعوتها لمغادرة الساحة السياسية.
ميمي قلان
